رأى المحلل الاقتصادي موسى الساكت، أن قرار الحكومة بتطبيقها لمبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة للمستوردات المصرية، يكون لمنتج مصنع مقابل منتج آخر مصنع.

وأضاف في تغريدة عبر منصة تويتر، أن هذا القرار لا يعمم على بقية المستوردات، خصوصا اننا نستورد كثير من مدخلات الانتاج من الشقيقة مصر.

وتابع : القرارت عندما لا تكون مدروسة وغرف صناعة تردد المعاملة بالمثل، بدون ان تعي ان اخضاع جميع السلع سيضر الصناعة فهنا الكارثة.

وكانت الحكومة قد قررت فرض إجراءات مماثلة لإجراءات مصرية علـى المستوردات المصرية كونهـا الدولـة الوحيـدة التـي تفرض قيودا غير جمركيـة علـى الصـادرات الأردنية، وفقا لمبـدأ المعاملة بالمثـل، اعتبارا من أيلول المقبل.

في الوقت نفسه، اعتبر رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أن تطبيق هذا القرار يدعم التنافسية الصناعية للمنتج الوطني، مما يفتح الباب أكثر أمام الصناعة الوطنية محليا وخارجيا.