قررت الحكومة فرض إجراءات مماثلة لإجراءات مصرية علـى المستوردات المصرية كونهـا الدولـة الوحيـدة التـي تفرض قيودا غير جمركيـة علـى الصـادرات الأردنية، وفقا لمبـدأ المعاملة بالمثـل، اعتبارا من أيلول المقبل.

الحكومة قررت فرض رسوم وإجراءات على المستوردات المصرية للأردن اعتبارا من أيلول المقبل بحسب تعميم صادر عن وزارة الصناعة والتجارة.

وبحسب التعميم الموجه إلى غرفتي تجارة وصناعة الأردن، سيُفعل نظام التخليص المسبق الأردني ليشمل الدورة الإجرائية والرسوم لمفروضة بنظام التسجيل المسبق للشاحنات المطبق لدى الجانب لمصري.

في ذات السياق، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أن تطبيق هذا القرار يدعم التنافسية الصناعية للمنتج الوطني، مما يفتح الباب أكثر أمام الصناعة الوطنية محليا وخارجيا.

وقال الجغبير في بيان اليوم الخميس، إن قرار المعاملة بالمثل، يجب أن يطبق مع جميع الدول التي تفرض رسوما أو إجراءات تعيق حركة انسياب الصادرات الأردنية إليها، مشيراً إلى أن الكثير من الدول تفرض معيقات على الاستيراد دعما لصناعتها.

وأكد أن الصناعة الأردنية تطابق أعلى المواصفات في المنطقة، وتلبي متطلبات الأسواق الأوروبية والأميركية، داعياً إلى ضرورة دعم الصناعة الوطنية، ورفع حصتها التصديرية في دول المنطقة والعالم.

وأوضح أن فتح الأسواق الأردنية امام صادرات العالم بشكل كامل دون اتخاذ إجراءات مماثلة ضد الدول التي تضع معيقات أمام الصادرات الصناعية الوطنية، يؤدي إلى فقدان الصناعة الوطنية مكانتها محليا نتيجة إغراق الأسواق بالمنتج المستورد، وخارجيا نتيجة القيود المفروضة عليها.

وبموجب القرار ستخضع جميع السلع المصرية المارة "ترانزيت" عبر الأراضي الأردنية لإجراءات التسجيل المسبق، كما سيتم بموجب القرار وقف التعامل بمستندات التحصيل لدفع قيمة السلع المصرية إلى السوق الأردنية واستبداله بالاعتمادات المستندية.