قال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، محمد البستنجي، إن تكلفة شحن السيارات ارتفعت خلال الشهرين الماضيين من 500 دينار إلى 1000 دينار.
 
وأضاف البستنجي أن أسباب هذا الارتفاع هي حرب روسيا في أوكرانيا، والوباء، وارتفاع أسعار الشحن، والتي كان لها تأثير على تكاليف تخليص السيارات في الأردن.

وبحسب التقرير الشهري لهيئة مستثمري المناطق الحرة، فقد انخفض عدد مركبات الهايبرد التي تم التخليص عليها خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 59.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وانخفض عدد مركبات البنزين التي تم تخليصها بنهاية شهر مارس الماضي بنسبة 16 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وانخفض عدد مركبات الديزل التي تم تخليصها بنهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 8.9 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها. العام الماضي.

وقال سلامة الجبالي، رئيس النقابة العامة لوكلاء السيارات، إن الزيادة في أسعار الشحن سيكون لها عدد من النتائج السلبية، أبرزها ارتفاع أسعار السيارات وأسعار كل ما يتعلق بهذا القطاع التجاري تقريبًا.

وأضاف الجبالي أن أسعار شحن السيارات تتزايد منذ عام، ولم تعد السيارات متاحة بسهولة كما كانت من قبل، بينما في الماضي، كانت سفينة محملة بالسيارات تصل الأردن مرة واحدة في الشهر، والآن يحدث ذلك مرة واحدة كل ثلاثة أشهر.

وأضاف الجبالي أن اهتمام المواطنين بالسيارات التي تعمل بالكهرباء أكثر من اهتمامهم بالسيارات التي تعمل بالبنزين، "التي أصبحت باهظة الثمن للغاية" بسبب الارتفاع المستمر في أسعار النفط.

وبحسب الجبالي، فإنه في حين أن أسعار السيارات تختلف باختلاف النوع والملحقات المدرجة في كل مركبة، "يتم تحديد رسوم الشحن فقط من خلال حساب المتر المكعب".

وقال الخبير الاقتصادي مفلح عقل، إن الأمر لا يتعلق فقط بارتفاع رسوم النقل وتقلبها المتكرر، بل يتعلق أيضًا بانخفاض عدد المركبات المستوردة.

وأضاف أنها ليست مشكلة أردنية فقط، "لكنها مشكلة تؤثر على العالم بأسره، وقد يستغرق انتظار سيارة في المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال، مدة تصل إلى ستة أشهر".

وبين عقل أن النقص في بعض الأجهزة الإلكترونية والمعدات لقطاع السيارات، فضلاً عن تكاليف التصنيع والشحن الباهظة هما سببان رئيسيان يضران بسوق السيارات، ويلقي باللوم في ذلك أيضًا على انخفاض عدد السيارات التي تنتجها شركات مثل مرسيدس و تويوتا.

وقال: "ينتج عن ذلك ندرة في السيارات وانخفاض الطلب على شرائها، وهو ما قد يكون بشرى سارة لتجار السيارات المستعملة".

ويرجع النقص في بعض مكونات السيارات، وفقًا لعقل، إلى حقيقة أن قطاع إلكترونيات السيارات يقع في تايوان والصين فقط، مما يجعل الطلب العالمي صعبًا. وقال إن هذا يحد من العمليات التجارية.

علاوة على ذلك، "كان هناك توقف في الإنتاج أثناء جائحة كورونا، وبعد ذلك زاد الطلب والنشاط التجاري بشكل كبير، مما أدى إلى زيادة الطلب على السفن وسفن النقل، مما أدى إلى زيادة كبيرة في أجورهم، خاصة بعد أن أجبروا على ذلك. الانتظار لفترات طويلة في موانئ الشحن حتى يتم تفريغ أو تحميل شحنتهم بسبب الازدحام الشديد".

وقال عقل إن الصراع الروسي الأوكراني مسؤول عن الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، مما أدى إلى زيادة نفقات النقل، مضيفًا أن "هذا الوضع لن يتغير في أي وقت قريب لأن الأطراف المتحاربة تحاول الفوز بأي ثمن، بغض النظر عن الإجراءات المستخدمة. ونتيجة لذلك، سيظل الوضع الاقتصادي العالمي في خطر وسيستمر في التدهور".