قال وزير العمل، نايف استيتية، إنه لا يمكن الحديث عن رفع الحد الأدنى للأجور، والذي يبلغ حاليا 260 دينارا، حتى في ظل التضخم الحالي وفتح جميع القطاعات.

وقال مدير جمعية بيت العمال للدراسات، حمادة أبو نجمة، إن رفع الحد الأدنى للأجور ليس قرارا يمكن للحكومة اتخاذه بمفردها، لكن تقرره لجنة تضم ممثلين عن العمال وأصحاب العمل والحكومة.

وأضاف أبو نجمة: "في المرة الأخيرة التي رفعت فيها اللجنة الثلاثية الحد الأدنى للأجور، وافقت أيضًا على إعادة تقييم الوضع في بداية كل عام، لذا فإن تأجيل التقييم يخالف القاعدة التي وضعتها".

وتابع: "هناك حاجة لرفع الحد الأدنى للأجور في ظل ارتفاع معدل التضخم الذي كان له تأثير سلبي على معدل الفقر في البلاد".

وقال أبو نجمة إن القوة الشرائية للمواطنين انخفضت، والراتب البالغ 260 ديناراً "لا يغطي حتى الاحتياجات الأساسية للأسرة".

من جهته، أشار الخبير الاقتصادي زيان زوانة، إلى قضية أخرى تتعلق بالحد الأدنى للأجور، وقال "يذهب ما يقرب من 60 إلى 70 بالمائة من الميزانية لدفع الرواتب، ومع ذلك كل ما نراه هو زيادة في بيروقراطية الإدارة العامة".

وأضاف زوانة أن "أي زيادة في الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص هي في الأساس مقدمة لرفع أجور القطاع العام أيضًا، لكن في حالة القطاع الخاص، ستنعكس هذه الزيادة على تكاليف الإنتاج، الأمر الذي يؤدي إلى وضع أسوأ من الوضع الحالي".

وقال زوانة إن "ما نحتاجه في الواقع هو برنامج لخفض الضرائب، والذي سيقلل من تكاليف الإنتاج للقطاع الخاص، مما يؤدي إلى خفض الأسعار وبالتالي زيادة تدفق الأموال في أسواقنا".

وأضاف: "هناك قضية أخرى نحتاج إلى معالجتها وهي العمالة الزائدة في القطاعين العام والخاص والتوظيف النوعي وليس الكمي في كليهما".

وعارض أبو نجمة الرأي، وأصر على أنه "لا بديل عن رفع الحد الأدنى للأجور، لأنه يؤثر على الفقراء العاملين ولا يساهم بشكل مباشر في عائدات الضرائب".