قال النائب، صالح العرموطي، إن قضية حادثة تسرّب الغاز في ميناء العقبة أصبحت "تحت وصاية القضاء، والنيابة العامة وضعت يدها على القضية، ولكن هذا لا ينفي تحمل الحكومة للمسؤولية، فما ورد في بيان وزير الداخلية من شأنه أن تتحمل الحكومة مسؤولية ما جرى".

ووصف العرموطي ما جرى بـ"الجريمة الكبرى"، مضيفا: "لو كنت مكان رئيس الوزراء لقدمت استقالتي، لأن حياة المواطن الأردني عزيزة وغالية، ولا يجب التفريط بها، وعلى كل المتسببين دفع الثمن".

ورأى صالح العرموطي، في حديث لوكالة الأناضول أن "مجلس النوب لا يملك الاجتماع واتخاذ أي قرار بخصوص ما جرى، لأنه منفض، ودورته الاستثنائية المقررة في العشرين من الشهر الجاري لا تتيح له مناقشة أي موضوع خارج جدول الأعمال المحدد، بموجب المادة 82 من الدستور".

ويضيف العرموطي: "يكون ذلك إذا طلبت الأغلبية المطلقة في المجلس من الملك دورة استثنائية لمناقشة الموضوع، وأنا من الداعين لذلك، بموجب الفقرة الثانية من المادة 82، ويحدد المجلس ما يرغب بمناقشته، وهذا لم يحصل في تاريخ مجلس النواب، بحسب علمي".

وذكر أن "مجلس النواب صاحب ولاية بالمراقبة والمحاسبة، وسبق أن شكل لجنة تحقيق في حادثة البحر الميت (سيول عام 2018) وأوصى بإقالة وزيرين، وهو ما تم بالفعل".