عماد عبدالكريم

اختلف خبراء على خطوة البنك المركزي الأردني في قراره الأخير برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة وعلى كافة أدوات السياسة النقدية التي تمت منذ شهر تقريباً وتوجهاته لمزيد من الرفع في الاشهر المقبلة .

ففي الوقت الذي يرى فيه بعضهم ان ظروف الحرب بين روسيا في أوكرانيا دفعت البنك المركزي الأردني إلى أن يستجيب لهذه الازمات ويرفع من أسعار الفائدة لمواجهة ارتفاع التضخم، يرى آخرون انه لا دوافع لهذا القرار خاصة كون التضخم في الاردن لا يزال تحت السيطرة.

ويرى الخبراء أن البنك المركزي اتخذ هذا الإجراء لاعتبارات نقدية بحتة، ويقوم بإجراءات من شأنها التخفيف من أثر رفع أسعار الفائدة مثل التمويل الميسر للأنشطة الاقتصادية من خلال نوافذه التمويلية لعدد من القطاعات الحيوية.

والسؤال البارز اليوم: هل نعاني من ارتفاع في أسعار الفائدة على القروض؟ وهل تتجاوز سقوف الفوائد مبالغ الدين الاصلي الذي يطلبه المدين؟، الجواب كان لدى أغلب النخب الاقتصادية بنعم والسبب إلغاء قوانين الفائدة التي كانت سارية في الاردن منذ تاريخ العهد العثماني والتي كانت تمنع أن تتجاوز نسبة الفائدة حجم الدين، فماذا حصل حتى وصلنا الى هذا التضاعف الفاحش في حجم الفائدة على القروض؟.

تحول لنظام مصرفي جديد فاقم أسعار الفائدة

أكد المستشار والمدير التنفيذي السابق لمحافظ البنك المركزي زيان زوانة، أن موضوع تغيير ورفع سعر الفائدة على القروض البنكية قضية قديمة حديثة ويعود إقرار العمل بها منذ زمن العهد العثماني.

وبين زوانة في تصريحات خاصة لـ"أخبار الاردن" أنه طرأ تغييرات كثيرة على هذا القانون منذ ذلك التاريخ حتى يومنا الحاضر حيث سمحت القوانين المتلاحقة في أن تتجاوز نسبة الفائدة قيمة الدين الاصلي وهذا ما هو معمول به في وقتنا الحاضر ضمن آليات جديدة.

وأشار زوانة إلى أنه هناك آليات جديدة للعمل المصرفي لا تسمح للفائدة المتراكمة أن تزيد عن الدين الاصلي في حال تعرض العميل إلى تعثر مالي وعدم القدرة على السداد بحيث تتم تصنيف الدين كدين غير عامل ويتم إعادة جدولته بشروط معينه بما فيها تعديل الفائدة الخاصة به وفقا للسعر السائد .

رفع غير مبرر 

واضاف زوانة في حديثه عن آخر قرار برفع أسعار الفائدة بنسبة بربع بالمئة، أنه ليس لدينا حتى الآن أي مؤشرات بتضخم مؤلم رغم الارتفاعات العالية بأسعار الطاقة والمواد الأساسية حيث أن نسبة التضخم  لم تصل حتى الآن ٣٪ على العكس من اقتصادات العالم الأخرى مثل أمريكا وصل ٨٪ وبريطانيا وصل الى٧.٥٪.

وأشار إلى أن امريكا وصلت مرحلة التشغيل الكامل اي أن نسبة البطالة أقل من 4٪ وهذا تزامن مع ارتفاع التضخم مما يضطرهم لرفع الفوائد كون ظروفهم تجبرهم على ذلك ، أما نحن في الاردن ظروفنا تختلف عن الدول التي ترفع اسعار الفائدة كون ظروفنا لا تستوجب ذلك فالتضخم قيد السيطرة، حتى الان ونسب البطالة ٢٣٪ المعلنة أما غير المعلنة تصل إلى ٥٠٪ بين الشباب إضافة إلى أنه لدينا ضعف في النمو الاقتصادي لا يتجاوز ٢.٤٪ وهذا الاختلاف بيننا وبين تلك الدول ما يستوجب التروي قبل رفع سعر الفائدة على الدينار ، أو إذا كان لا بد من ذلك، فينبغي وضع برامج تمويل رخيصة لضخ السيولة في القطاعات الاقتصادية الاساسية المؤهلة لإيجاد فرص عمل وتحفيزها وزيادة التصدير .

ونفى زوانة أن يكون هناك ضغوط للبنوك المحلية في رفع سعر الفائدة، إذ أن هذا قرار سيادي للبنك المركزي الاردني لأنه يريد أن يحافظ على استقرار سعر صرف الدينار والتحول من الدولار إلى الدينار .

لا تعسف في أسعار الفائدة والرفع بناء على سياسيات نقدية

من جهته قال الخبير الاقتصادي مفلح عقل، إن القانون سابقا يشترط أن لا تزيد الفائدة المتراكمة عن قيمة أصل الدين لكن هذا القانون قد ألغي وأصبح متروك وبدون تحديد سقوف لنسبة الفائدة.

وبين عقل أن البنوك لا تتعسف بأسعار الفائدة لكن البنك المركزي من يقوم بإصدار قرار رفع سعر الفائدة بناء على السياسيات النقدية المتبعة، وبين أن رفع أسعار الفائدة اليوم لم يتجاوز ربع بالمئة ولكن هناك ارتفاع في الأشهر القادمة بنسبة أكبر وهذا يأتي لعلاج ظاهرة التضخم .

وأوضح عقل أن هذا الرفع أو التغيير في أسعار الفائدة ينعكس على المدين بشكل مباشر ويزيد الأعباء عليهم لمن تكمن أهميته في أن تبقى فائدة الدينار إلى جانب سعر فائدة الدولار وحتى يستمر الاعتماد على الودائع بالدينار الأردني.

وأكد أنه لا يوجد هناك مخالفة في تحديد أسعار الفائدة خاصة وأن البنك المركزي هو من يغير أسعار الفائدة والبنوك تتبعها ولا تأثير للبنوك على قرارات البنك المركزي.

وشار إلى أن تغيير في أسعار الفائدة له تأثير على قدرة الناس والمدينين على تأدية القروض والاستمرار في القدرة على السداد كونها تزيد المدة الخاصة بالقرض أو زيادة قيمته.

ولفت عقل إلى أن حجم دين البنوك المحلية على للأفراد يقدر بـ٧ مليار اما حجم القروض بشكل عام سواء أفراد وشركات وجهات حكومية  يقدر بـ٣١ مليار وان الرفع والتغيير في أسعار الفائدة يسري على جميع هذه الفئات دون تمييز.

أسعار الفائدة مرتفعة مقارنه باقتصادنا 

من جهته قال الخبير المصرفي محمد القريوتي، إن البنك المركزي مجبر على التحرك برفع أو خفض سعر الفائدة خاصة في حال تحرك السعر في الفدرالي الأمريكي.

وبين القريوتي في تصريحات لـ"أخبار الأردن" أن الاردن في أسعار الفائدة على الدينار الاردني مرتبطة بالارتفاع الذي قد يطرا على الدولار وذلك ضمن اتفاقيات متعددة فيما يتعلق بالديون الأردنية وارتباطها بالدولار.

واضاف القريوتي أنه لا يمكن للبنك المركزي بالتفكير التقليدي او خارج الصندوق لغايات تخفيض سعر الفائدة على المواطنين، لأنه بحاجة إلى مساندة من الحكومة ومن السياسيات المالية والنقدية والنقدية ويكون بينها كثير من التناغم.

وبين أن النظام المالي في البنوك المحلية يعمل ضمن سياسة حصيفة تحافظ على الاستثمارات والودائع التي تعود لمواطنين وتقدر تقريبا بـ٤٠ مليار دينار ومهمة البنك استثمارها وتشغيلها والحفاظ عليها ضمن سياسية نقدية .

وقال القريوتي إن لدينا قانون يحكم البنوك من افضل قوانين العالم ، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي قطاع مفتوح والبنك المركزي لم يحدد سقوف بل تركها للمنافسة بين البنوك حيث نرى أن البنوك اليوم تتنافس في نسبة الفائدة على القروض حسب قدرة البنوك وقوتها.

وأوضح القريوتي أن التشريعات التي تحكم البنوك و سياستها البنوك تحمي المقترضين خاصة خاصة في حال  التعثر في السداد، مبيننا أن الإجراءات والتشريعات ضمن القانون تمنع أن تتجاوز  على أصل الدين الاصلي.

وأكد أن اسعارالفائدة على القروض  بالأردن مقارنة بحجم الاردن وبحجم اقتصادنا وقدراتنا المالية فإن حجم الفائدة عالي ومرتفع ولا بديل في خفض هذا الارتفاع الا خفض أسعار الفائدة المدينة والفائدة الدائنة بشكل متوازي.

وبين القريوتي أن هذا الإجراء يساعد خاصة عند خفضها على الودائع إلى مستويات متدنية فإن هذا يساعد بخفض سعر الفائدة على القروض  ويشجع أصحاب الودائع في تحريك أموالهم بالاستثمارات المختلفة في السوق مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد وتحريك الأسواق وخلق فرص العمل.