أصدر نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، ضيف الله أبو عاقولة، بيانا اليوم الخميس، طالبه من خلاله بتمديد العمل بأمر الدفاع رقم 55 حتى نهاية العام الحالي، والذي تم بموجبه تمديد العمل بأمر الدفاع 31 لسنة 2021، وحدّد بموجبه الحدّ الأعلى لتكاليف أجور نقل البضائع المستوردة إلى المملكة، وينتهي العمل به اليوم.

وقال أبو عاقولة، إن الأسباب الموجبة لأمر الدفاع، ما تزال مستمرة، ويجب العمل على تمديد العمل بالأمر، للحد من ارتفاع أجور الشحن العالمي، ولإجراء دراسة وتقييم لأثره على الاقتصاد والحركة التجارية، أو إلغاء إضافة أجور الشحن على القيمة الجمركية، واعتبار البضائع من ميناء العقبة، لتنعكس إيجابياً على قيمة السلع النهائية.

وينص أمر الدفاع (31) على أن يكون الحد الأعلى لتكاليف أجور نقل البضائع المستوردة حتى مكان إدخالها الحدود لغايات تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة إلى المملكة، على النحو التالي:

أولا: البضائع التي مصدرها دول شرق آسيا والشرق الأقصى، يكون الحد الأعلى لأجور الشحن للحاوية التي تبلغ سعتها (20) قدما (2000 دولار) وللحاوية التي تبلغ سعتها (40) قدما (4000 دولار).

ثانيا: البضائع التي مصدرها دول أوروبا، يكون الحد الأعلى لأجور الشحن للحاوية التي تبلغ سعتها (20) قدما (1500 دولار) وللحاوية التي تبلغ سعتها (40) قدما (3000 دولار).

ثالثا: البضائع التي مصدرها دول أميركا، يكون الحد الأعلى لأجور الشحن للحاوية التي تبلغ سعتها (20) قدما (1700 دولار) وللحاوية التي تبلغ سعتها (40) قدما (3400 دولار).

وأوضح أبو عاقولة أن السلع المستوردة لها قيمتان؛ الأولى قيمة السلعة من بلد المصدر والتي ارتفعت بسبب جائحة كورونا والإغلاقات، بالإضافة إلى تكاليف الشحن المتمثلة بقيمة التحميل من ميناء المصدر، وأجور الشحن من ميناء المصدر لميناء العقبة، ورسوم ميناء العقبة، ورسوم المناولة، والجمرك، والمبيعات، وتكاليف نقل البضائع للتاجر، ورسوم الملاحة التي تدفع لشركات الملاحة، وأجور التخليص، وأجور الشاحنة من العقبة إلى مستودعات التجار.

وأضاف: أما القيمة الثانية فهي قيمة السلعة حتى وصولها للمستهلك، مضاف إليها كل التكاليف السابقة وهوامش الأرباح. (بترا)