أصدر "مجلس نقابة المعلمين الأردنيين المنحل" بيانا مساء الأحد، بشأن الأحكام القضائية الصادرة بحقه وبحق النقابة.

وتاليا نص البيان:

"نبارك لميدان المعلمين صمودهم وثباتهم ونؤكد أن النقابة حق دستوري، ننتظر فتح أبوابها في أسرع وقت لتقدم خدماتها لآلاف المعلمين وتنهض بدورها النقابي والوطني.

وفي الوقت ذاته نختلف مع اجتهاد المحكمة في قرارها بحل مجلس النقابة وهيئاتها المختلفة وسجن المجلس، ونؤكد استمرار التشاور مع هيئة الدفاع لاتخاذ الإجراءات القانونية فيما يصب في مصلحة النقابة وهيئاتها.

كما نؤكد في كل مرة مطالباتنا المستمرة بإنهاء ملف الاتفاقية وملف التقاعد المبكر بإعادة بقية الزملاء والموقوفين إلى وظائفهم، الذين لا زالوا يعانون ظروف اقتصادية صعبة.

ونؤكد استمرارنا في النضال النقابي لاسترداد كافة الحقوق."