قال والد طالبة جامعة العلوم التطبيقية، المغدورة إيمان ارشيد، في تصريح صحفي، مساء اليوم الأحد: "لم يشف غليلي حتى بعد رؤية جثة القاتل".

وكانت مديرية الأمن العام قد أصدرت بيانا تفصيليا، مساء اليوم، بشأن قاتل الطالبة إيمان ارشيد.

وأكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن الجهود المتواصلة التي باشرتها فرق التحقيق توصلت لمعلومات قادتها إلى تحديد مكان اختباء قاتل فتاة الجامعة المدعو "عدي خالد عبدالله حسان" وهو من مواليد عام 1985، في إحدى المزارع بمنطقة بلعما في محافظة المفرق.

وأضاف أن قوة أمنية تحركت على الفور لتداهم الموقع، وحاصرت القاتل الذي أشهر سلاحه باتجاه رأسه، رافضاً تسليم نفسه ومهدداً بالانتحار، حيث قامت القوة بمفاوضته، إلا أنه رفض ذلك وأطلق النار على نفسه في منطقة الجانب الأيمن من الرأس (الصدغ الأيمن) بحسب التقرير الطبي الأولي، وتم نقله للمستشفى – قسم العناية الحثيثة، فاقداً للوعي والعلامات الحيوية.

 وبين الناطق الإعلامي أن جهوداً متواصلة في كافة النواحي الاستخبارية والعملياتية بدأت وفور ورود البلاغ عن الجريمة، حيث أوعز مدير الأمن العام منذ اللحظة الأولى بتشكيل فريق تحقيقي من كافة الوحدات المختصة للعمل على مدار الساعة وبإشراف مباشر منه.

وأضاف أن الفريق قام بجمع المعلومات ومتابعة كافة التفاصيل والأحداث، وما تم التقاطه من مسرح الجريمة، للوصول إلى القاتل الذي خطط لجريمته وحاول إخفاء هويته وأثره ظنا منه أنه سيفلت من يد العدالة.

وأوضح أن القاتل توارى عن الأنظار فور ارتكابه الجريمة دون أن يثبت تواصله مع أيٍ من معارفه أو ذويه، إلا أن الأساليب التحقيقية الدقيقة مكنت الفريق من تحديد هويته، ومكان سكنه، وجرت مداهمته في عدد من المواقع التي تردد عليها قبل ارتكاب الجريمة وبعدها.

وأضاف الناطق الإعلامي أن عملية البحث استمرت طيلة الأيام الماضية وبشكل مكثف دون تهاون، وباحترافية عالية، لحين مداهمة مكان اختباء القاتل ومحاصرته مساء اليوم.

وأوضح أنه تم ضبط السلاح الناري الذي كان بحوزته، وقام فريق من المختبرات الجنائية بجمع كافة الأدلة لاستكمال التحقيق، وإحالة القضية إلى الجهات القضائية المختصة وفقاً للقانون.

وتتقدم مديرية الأمن العام بخالص العزاء لذوي الضحية ولزملائها وللمجتمع الأردني، مؤكدة أن يد العدالة ستطال كل مجرم مهما حاول التضليل، وأنها ستضرب على كل من تسول له نفسه الاعتداء على أرواح الآمنين، وتهديدهم، كائناً من كان، وفي إطار من القانون.

وأهابت بالجميع بعدم نشر أية معلومات غير موثوقة حول الجريمة وعدم إعادة نشر ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما لم يكن صادراً عن الجهات الرسمية، خصوصا وأن الكثير مما نُشر كان غير صحيحاً وساهم في نشر الإشاعات المغلوطة.