قال محافظ البنك المركزي عادل الشركس، إن البنوك تقوم بتخيير العميل عند التوقيع على القروض ما بين الفوائد الثابتة طوال مدة سداد القرض أو المتغيرة، بحيث يستفيد من انخفاض وارتفاع الفائدة.

وأضاف شركس، خلال اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الأحد لمناقشة الإجراءات الحكومية لتحفيز القطاعات الاقتصادية وتحسين البيئة الاستثمارية، أنه خلال جائحة كورونا انخفضت الفائدة بمقدار 225 نقطة، مشيرا إلى أن البنك المركزي طلب تأجيل زيادة الأقساط على المقترضين بعد 6 اشهر أو لنهاية فترة سداد القرض.

وتوقع شركس انخفاض التضخم الى دون الــ 3% العام القادم.

من جهته، قال وزير الاستثمار خيري عمرو، إن المملكة عانت من عدة تحديات منذ عام 2008، الأمر الذي يتطلب وجود بيئة استثمارية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني وقدرته على جذب الاستثمار من خلال الإسراع بإقرار مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية.

بينما قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خير أبو صعيليك، "إننا معنيون بالاطلاع على جميع السياسات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحفيز القطاعات الاقتصادية وتحسين البيئة الاستثمارية لا سيما في ظل إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي والارتفاع العالمي للأسعار الذي له تأثيرات غير مسبوقة على المواطن الذي تحمل الكثير في ظل ثبات الدخل."

وعرض أبو صعيليك الأرقام الصادرة عن الإحصاءات العامة بشأن معدلات البطالة والفقر والتضخم، والتي اشارت الى ان معدل البطالة وصل 22,8% للربع الأول من العام فيما وصل معدل الفقر 24,1% ونسبة التضخم 4,39% لشهر ايار.

وأشار إلى أن ارتفاع المواد الأساسية وشح بعضها إثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطن الأردني، فضلا عن ارتفاع نسب البطالة.

من جهتهم، قال نواب أعضاء في اللجنة إن الأوضاع الاقتصادية للأردنيين في تراجع وغير مريحة وأرقام البطالة بازدياد ملحوظ وهناك ارتفاع واضح لأسعار المواد الأساسية، داعين بذات الوقت الحكومة لحماية المواطن من هذه الارتفاعات المتتالية.

وطالبوا بضرورة اعفاء التجار من الغرامات المترتبة عليهم وإعادة النظر بلجنة التسويات والإسراع بإقرار مشروع قانون تحسين البيئة الاستثمارية فضلا عن دعوة البنك المركزي بتطبيق الفوائد الجديدة على المقترضين الجدد.

ولفتوا إلى ضرورة إجراء مسح لمعرفة نسب الفقر في المملكة، منوهين إلى أن آخر مسح تم اجراءه كان في عام 2010 مع التأكيد على أن ارتفاع التضخم يجب أن يقابله زيادة في رواتب الموظفين وتحديد الهوية الاستثمارية للمملكة ودعم المشاريع الزراعية والأنشطة المرتبطة بالتصنيع الغذائي.