وأوضح أبو مرجوب، أن "عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور ينتشر على نطاق واسع في القطاع، إذ أنّ أصحاب العمل لا يلتزمون بالقرار، ويدفعون للعاملات أجرا أقل منه؛ ما يُعدّ تجاوزا على القانون، مبينا أن "السكرتاريا" من القطاعات العمالية المساندة لغالبية النشاطات الاقتصادية والأعمال المهنية.   

وأضاف، أنّ المخالفات تشمل: عدم الالتزام بساعات العمل المقررة، وعدم إشراك العمال في الضمان الاجتماعي، وعدم احتساب بدل عمل إضافي عند العمل أكثر من ساعات العمل المحددة، إلى جانب الحرمان من الحق بالحصول على اجازات سنوية أو مرضية، وكذلك الحرمان من العطل الرسمية أو الطارئة، وغيرها.

وطالب، وزارة العمل بضرورة تكثيف الرقابة والتفتيش على القطاع واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين وعدم التهاون معهم، مشيرا إلى أن معظم العاملين في قطاع السكرتاريا وعددهم بالآلاف، هم من قطاعات العمل غير المنظمة، التي تزداد فيها الانتهاكات العمالية، وتنتشر فيها العمالة الوافدة والتي ترضى بشروط عمل غير عادلة. 

كما أكد أبو مرجوب، أهمية برنامج "استدامة ++" الذي أعلنت عن إطلاقه مؤسسة الضمان الاجتماعي نهاية الشهر الحالي؛ ودوره في دعم العاملين في القطاع وتوفير الحماية اللازمة لهم، مشيرا إلى أنه يهدف إلى المساهمة بتنظيم الاقتصاد غير الرسمي من خلال الوصول لشرائح جديدة من العمالة في القطاعات الاقتصادية كافة. 

كما طالب أبو مرجوب، مؤسسة الضمان الاجتماعي بضرورة زيادة فاعلية التفتيش على المنشآت، سيما الصغيرة ومتناهبة الصغر ممن تسخدم عددا قليلا من العمال، بما فيها موظفة للسكرتاريا، لضبط التهرب من الشمول بمظلة الضمان الاجتماعي، داعيا أصحاب العمل إلى احترام حقوق العمال وعدم التعدي عليها وإشراكهم بمظلة الضمان.