أظهرت أرقام مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل، ارتفاع نصيب الفرد في الأردن من الدين العام في نهاية الربع الأول من العام الحالي إلى ما يقارب 3113 دينارا مقارنة مع 3100 دينار في نهاية العام 2021.

وبحسب وزارة المالية، فإن صافي الدين العام في المملكة في نهاية الربع الأول من العام الحالي بلغ ما يقارب 34.56 مليار دينار في نهاية الربع الأول مقارنة مع 34.26 مليار في نهاية العام الماضي، لكن مع استثناء ديون صندوق استثمار أموال الضمان بلغ صافي الدين 27.46 مليار دينار، في حين يبلغ نصيب الفرد من هذا الدين 2460 دينارا مقارنة مع 2470 دينارا، في حين كان يبلغ صافي الدين العام للمملكة في نهاية العام 2021 نحو 26.26 مليار دينار وعدد السكان آنذاك 11.05 مليون فرد.

ووفقا للنشرة الشهرية لوزارة المالية، فقد وصل الرصيد الإجمالي للدين العام المستحق على الأردن في نهاية الربع الأول من العام الحالي إلى نحو 35.85 مليار دينار مقارنة مع 35.76 مليار دينار في العام 2021 بارتفاع نسبته 0.2 %.

وسيبلغ الدين العام للحكومة باستثناء أموال صندوق الضمان الاجتماعي في نهاية الربع الأول من العام الحالي نحو 28.68 مليار دينار مقارنة مع 28.76 مليار في نهاية العام 2021.

وقامت وزارة المالية منذ بداية العام الماضي بتغيير منهجيتها في احتساب دينها العام باستثناء ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة ما يقارب سبعة مليارات دينار.

وتعد المديونية من أهم المؤشرات التي تؤرق الحكومات المتعاقبة في ضوء مواصلة سياسة الاقتراض الداخلي والخارجي لتغطية عجز الموازنة والإنفاق العام.