اقترح اقتصاديون وخبراء، استحداث مرصد سعري، يراقب كل المتغيرات التي تطرأ على أسعار السلع، ويطرحها بوضوح للمواطنين.

وطالبوا بوضع سقوف سعرية دقيقة للسلع، تأخذ بعين الاعتبار جميع تكاليف السلع والمنتجات، والتكاليف التي يدفعها التاجر، وتضمن حصوله على ربح معقول، وتتم مراجعتها دورياً.

وأكدوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن نظام السوق المفتوحة، المعتمدة على العرض والطلب، لا يتعارض مع إمكانية تدخل الحكومة في ضبط أي مغالاة في جني أرباح السلع والمنتجات.

وشددوا على ضرورة أن تضبط الحكومة وضع هوامش ربح على السلع والمنتجات، للحيلولة دون المغالاة في جنيها على حساب المستهلك، وبما يحقق العدالة للتاجر.

ودعا رئيس غرفة تجارة عمان ونقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، إلى إيجاد مرصد للأسعار، تتبناه الحكومة أو القطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني، مهمته رصد الأسعار في بلاد المنشأ، سواء للمواد الأولية أو الجاهزة، ورصد أجور النقل والشحن والتغير في أسعار العملات والبورصات، والضرائب، ومقارنتها كلها بأسعار البيع في السوق المحلية، وإصدار تقارير دورية توضح للمواطن المتغيرات الحاصلة في السوق.

وقال إن هذا سيحمي التاجر والمستهلك، ويمنع وجود مغالاة في جني الأرباح، مشيراً إلى ضرورة أن يعتمد المرصد المقترح على بيانات ومعلومات ودراسات، يعدها خبراء أكفّاء، بعيداً عن ضغط الشارع.

وأضاف الحاج توفيق إنه "لا يمكن اتهام أي تاجر بالجشع، ما لم يتم إحصاء التكاليف التي يدفعها"، لافتاً إلى أن فكرة المرصد السعري، تعزز الثقة بين الحكومة والمواطن.

من جانبه، قال رئيس قسم الاقتصاد في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة اليرموك، الدكتور قاسم الحموري، إن وضع سقوف سعرية أو تحديد نسب الأرباح، أدوات من الصعب أن تنجح في ظل نظام السوق المفتوحة، الرأسمالية المعتمدة على العرض والطلب، مشيراً إلى أن ذلك يعني صعوبة تدخل الحكومات في تحديد هوامش ربح على السلع والمنتجات.

ولفت إلى أن الحيلولة دون المغالاة في جني الأرباح على حساب المستهلك، يمكن أن تتم من خلال السماح لعدد كبير من الأفراد باستيراد السلعة نفسها، بدلاً من أن يحتكر استيرادها عدد قليل مثل اللحوم، أو أن تدخل الحكومة على خط الاستيراد كمنافس من خلال المؤسسات المدنية والعسكرية.

واعتبر الخبير الاقتصادي المهندس موسى الساكت أنه حتى يبقى الاقتصاد مفتوحاً وحراً، والأسعار تكون عرضةً للعرض والطلب، يجب تحديد سقوف سعرية على السلع والمنتجات، مع احتسابها وتحديدها بدقة، وأخذ التكاليف بعين الاعتبار، بما يحقق العدالة للتاجر والمستهلك.

ودعا الساكت إلى مراجعة تكاليف السلع بعد تحديد سقوف سعرية لها دورياً، في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف مدخلات الإنتاج، مؤكدا ضرورة تفعيل قانون المنافسة، لضبط عملية الاحتكار بأسرع ما يمكن، منعاً للتغول في جني الأرباح.

بدوره، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور بسام الزعبي، أنه في ظل ارتفاع الأسعار عالمياً، ووصولها لمستويات غير مسبوقة وغير متوقعة، لا بد من وجود هيئة رقابة على الأسعار، تضبطها وتمنع جشع بعض التجار في جني الأرباح، وتفعيل قانون حماية المستهلك.

وقال إن "مؤشرات الأسعار عالمياً واضحة ومعروفة، وبالتالي فإن تكلفة المنتجات واضحة، وهو ما يستدعي أن تعزز الحكومة رقابتها على السوق بضوابط قانونية واقتصادية، للحيلولة دون استغلال المواطن"، مشيراً إلى إمكانية وضع سقوف سعرية عليا لأسعار السلع والمنتجات.

واعتبر الخبير الاقتصادي حسام عايش، أنه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وارتفاع الأسعار عالمياً، وتراجع دخول الأفراد، يجب على الحكومة أن تضمن حصول المواطن على سعر عادل مقابل السلع والخدمات، وحصول التاجر على ربح عادل.

وأوضح أن ضمان العدالة للطرفين، يستدعي وضع قواعد ومعايير لتسعير المنتجات، تأخذ بعين الاعتبار حصيلة تكاليف مدخلات الإنتاج والضرائب والنقل وغيرها، وتحسب هامش ربح عادل، بسعر عادل.

وأكد ضرورة وضع ما يشير إلى قيمة الضريبة على ما يتم بيعه، حتى يستطيع المستهلك أن يميّز نسبة ضريبة المبيعات على السلعة التي يشتريها، خاصة في ظل عدم اعتماد الكثير من المستهلكين لعملية الفوترة.

ولفت إلى أن ضبط الأسعار، جزء من عملية ضبط السوق، وبناء الثقة المتبادلة بين البائع والمستهلك.

وقال إن "الاقتصاد يعمل من أجل الناس وليس من أجل نفسه، وبالتالي فإن التدخل الحكومي في بعض الأحيان والأزمات، ضرورة مشروعة، لضمان حقوق الأفراد كافة"، معتبراً أن التذرع بنظام السوق المفتوحة وسيلة لعدم القيام بما يجب، خاصة في الظروف الاستثنائية.

من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي، أن هوامش الربح، تُضبط تلقائياً من خلال المنظومة التشريعية والإجرائية والمنافسة بين سلاسل التوريد والمحلات التجارية مع استمرار الرقابة ومتابعة مجريات السوق.

وبيّن أن الحكومة حرصت منذ انتهاج سياسة الاقتصاد الحر والمفتوح، على إيجاد الضوابط التشريعية والإجرائية اللازمة للمحافظة على توازنات السوق المحلية، وضمان توفر السلع كافة، خاصة الأساسية منها، وتلبية احتياجات السوق من المنتجات المحلية والسلع المستوردة من مختلف الدول، ومعالجة أي اختلالات أو تشوهات سعرية وأي ممارسات مخلّة بالسوق، كالاحتكار والتركز الاقتصادي.

ولفت البرماوي إلى وجود منظومة متكاملة لضبط السوق، تتمثل في قوانين الصناعة والتجارة، والمنافسة، وحماية المستهلك، وحماية الإنتاج الوطني، إضافة إلى تعليمات وأنظمة تتعلق بحالات المغالاة بالأسعار وغيرها.

وأشار إلى أن التشريعات، خاصة قانون المنافسة، أوجدت منافسةً عادلة في السوق المحلية، من خلال وجود عدد كبير من منتجي ومستوردي ذات السلعة، ورقابة مستمرة على أداء السوق، ورصد أي متغيرات والتصدي للعبث بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك المغالاة بالأسعار من خلال وضع سقوف سعرية للسلع، التي يتبين ارتفاعها بنحوٍ غير مبرر.

وقال إنه "استناد إلى ذلك، فإن السوق وفق هذه المنظومة التشريعية والإجرائية تنظم نفسها، وتنتج العديد من السلع بأسعار معقولة متضمنة هوامش ربح غير مبالغ فيها، بسبب المنافسة، ووجود عروض وتخفيضات على السلع، خاصة المواد التموينية التي تباع أحياناً بسعر التكلفة".

وأوضح أن قانون المنافسة، يحظر أي اتفاقات بين مقدمي السلع والخدمات وسلاسل التوريد على تحديد سعر أي منتج أو خدمة أو رفعها بالاتفاق الجماعي فيما بينها، الأمر الذي يخضع لمراقبة الوزارة المستمرة.