دعا الخبير والمستشار المالي الدكتور مازن العمري، المقترضين إلى ضرورة مراجعة البنوك للتأكد من مدى التزامها بقرار البنك المركزي الذي أصدره قبل أيام، مؤكدا في الوقت ذاته وجود خلل في احتساب قيمة ارتفاع القسط بعد ارتفاع أسعار الفائدة. 

وطلب البنك المركزي من البنوك في أعقاب قراره برفع سعر الفائدة 50 نقطة، تثبيت قيمة أقساط قروض الأفراد من خلال تمديد عمر القرض أو ترحيل الزيادة حتى نهاية عمره. 

ووفق ما ذكر العمري في تصريحات صحفية اليوم السبت، فإنه ومنذ بداية العام الحالي، ارتفعت أسعار الفائدة 3 مرات، متوقعا ارتفاعها لمرتين في الفترات المقبلة.

وقال إن المتضرر من رفع أسعار الفائدة عالميا، هو الشخص المقترض من البنوك ومؤسسات التمويل، موضحا أن قيمة ارتفاع على قيمة القسط الشهري يجب أن لا تتجاوز ما نسبته 4%، بما يعادل 8-9 دنانير.

ودعا العمري البنك المركزي إلى تفعيل الدور الرقابي على القطاع المصرفي، للتأكد من مدى التزام البنوك بقراراته الصادرة، حول التواصل مع العملاء بعد ارتفاع أسعار الفائدة عبر الرسائل النصية، مشددا على ضرورة توضيح البنوك حول الفروقات الطارئة على قيمة القسط الشهري للمقترضين.

ولفت إلى قرار محكمة التمييز الصادر في شباط عام 2020 الماضي، بشأن عدم زيادة الفائدة على القروض القائمة، التي لا تشتمل زيادة أسعار الفائدة عليها، وفقا للعقد المبرم بين الطرفين.

ورغم تفاؤله، إلا أن العمري، توقع ارتفاع أسعار الفائدة عالميا مع حلول نهاية العام الجاري بمقدار 1-1.5%.

يذكر أن محكمة التمييز أصدرت قرارا نهاية كانون الأول 2020، تضمن أن "أسعار الفائدة الجديدة في حال رفعها من البنك المركزي تسري على العقود الجديدة المنظمة بعد صدورها".

"لا يستطيع البنك الدائن بإرادته المنفردة رفع نسبة الفائدة عن النسبة المتفق عليها عند إبرام العقد في ظل صدور قرار جديد من البنك المركزي برفع نسبة الفائدة"، وفق قرار المحكمة.

وأضافت أن "نسبة الفائدة المعول عليها هي تلك التي جاءت باتفاق الطرفين مكتوبة بخط اليد في العقد دون غيرها من شروط مطبوعة".

"من المستقر عليه فقهاً وقضاءً بأن الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين ، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه"، وفق نص القرار.

اقرأ أيضاً : البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة في الأردن.. تفاصيل

وتضمن قرار القضية 1208/2019، أن "سلطة البنك المركزي في إصدار الأوامر والقرارات بتحديد الحد الأعلى والأدنى لمعدلات الفوائد، لا يعني بحال من الأحوال اعتبار ما يصدره من قبيل القواعد المتعلقة بالنظام العام التي تسري بأثر مباشر على ما يستحق في ظلها من فوائد العقود السابقة على العمل بها".