د.رعد محمود التل
 

" أمام كل تلك الارتفعات المطردة والمستمرة في أسعار المشتقات النفطية التي “تنهش” من دخول المواطنين، وحيث لم يعد أغلبهم قادرا على تأمين متطلبات الحياة الأساسية، لا يمكن أن تقف الحكومة دون أي تدخل يحد من معاناة الناس ويحفظ القدرة الشرائية لمداخيلهم حتى لو كان ذلك على حساب الخزينة. لكن كيف سيكون التعامل مع كل ما تعانيه الخزينة من تحديات مالية أهمها العجز المالي الكبير والمقدر أن يزداد أكثر مع زيادة أسعار السلع المدعومة من الحكومة؟

هل إعادة النظر في آلية الدعم المقدم من الحكومة لتلك السلع باتت أمراً ضرورياً أن يطرح للنقاش؟ بصورة يعاد بها توجيهه ليستهدف المواطنين الأردنيين ابتداءً (حالياً يستفيد أي مقيم في الأردن من أي سلعة مدعومة) ومن ثم يصار لاستهداف المواطنين ذوي الدخول الحدود وربط مقدار الدعم مع مقدار الدخول المتأتية لهم بدلا من الإبقاء على صورة الدعم الحالية العشوائية التي لا تفرق بين أصحاب الدخل المرتفع أو المنخفض وبين المستحق وغير المستحق؟

هل تستطيع الخزينة زيادة رواتب الموظفين مع هذا العجز المتفاقم؟ أو تخصيص المزيد من الأموال لدعم المزيد من السلع الأساسية؟ أو تخصيص مبلغ مالي مقطوع للمواطنين حتى نهاية هذا العام لمواجهة موجة الارتفاعات المتلاحقة في الأسعار هو الحل؟ لاشك بأن خيارت الحكومة محدودة وصعبة ومكلفة، لكنها ضرورية ومهمة جداً للحفاظ على الأمن المجتمعي الذي أساسه الأمن الاقتصادي للدولة الأردنية. هذه الأسئلة يجب الإجابة عنها سريعاً من خلال “خلية أزمة اقتصادية” تضم الحكومة والقطاع الخاص والمختصين للقيام بدراسات أثر سريعة لكل الخيارات الاقتصادية المتاحة لمواجهة “جائحة ارتفاع الأسعار” الحالية"