وقال إن هذا القانون سيوحد التشريعات المرتبطة بالاستثمار والأعمال في الأردن تحت مظلة قانون عصري وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، لافتاً إلى وجود حوالي 44 قانوناً وأكثر من 1800 نظام وتعليمات مرتبطة بالاستثمار حالياً، تمت مراجعتها لصياغة مشروع قانون البيئة الاستثمارية.

وبحسب عمرو، فإن الحكومة ملتزمة بتقديم مشروع القانون بأسرع وقت لمجلس النواب، تمهيداً لمناقشته وإقراره خلال الفترة المقبلة، مرجحا تحويل مشروع القانون لمجلس النواب قبيل الدورة الاستثنائية المقبلة.

وأضاف، من المتوقع أن يتضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية المقبلة، مناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية وممارسة الأعمال والذي يهدف إلى تشجيع الاستثمارات والبيئة الاستثمارية.