أعرب ممثلو قطاع التجارة عن قلقهم من الآثار الضارة لارتفاع الأسعار على هذا القطاع، ومن المتوقع أن يؤثر ارتفاع أسعار الوقود سلبًا على السوق والمستهلكين، وفقًا لعدة ممثلين.

وقال رئيس غرفة تجارة عمّان، نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، إن الأسواق الأردنية شهدت تراجعاً واضحاً في إقبال المواطنين، منذ انتهاء عطلة عيد الفطر الماضي.

وأضاف الحاج توفيق، أن هنالك تراجعا لافتا للقدرة الشرائية للمواطنين، أثرت بشكل سلبي على الإقبال على مختلف القطاعات التجارية.

ولفت إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات أثر بشكل سلبي على الأسواق التجارية، مضيفاً أن التصريحات الحكومية حول رفع المشتقات النفطية لأربع أشهر متتالية، سيؤثر على إقبال الأردنيين على المواد الغذائية ومختلف القطاعات التجارية.

ووفق الحاج توفيق، فإن أي زيادة على أسعار المحروقات، تؤثر على تكاليف المعيشة لدى المواطنين، وبالتالي انخفاض القدرة الشرائية لديهم وانعكاسها بالضرورة على الأسواق.

وقال الحاج توفيق إن هنالك تراجعاً في الإقبال على شراء المواد الغذائية وقطاعات الألبسة على وجه الخصوص، متوقعاً استمرار ذلك خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الحاج توفيق، أن هذه الفترة من السنة “بين العيدين” تشهد عادةً ركود في الأسواق، لكن الفترة الحالية شهدت انخفاضاً أكبر مقارنة بالأعوام الماضية.

وأشار إلى أن السياح من الخارج، وعودة العديد من المغتربين الأردنيين خلال عطلتهم المتوقعة خلال الفترة المقبلة، قد ترفع من الإقبال على الأسواق التجارية.

وأضاف القواسمي أنه بينما لن يؤثر خفض تعرفة الكهرباء بشكل مباشر على القطاع التجاري، إلا أنه سيؤدي إلى مزيد من السيولة في أيدي المستهلكين.

من جهته، قال ممثل قطاع الأثاث والسجاد والقرطاسية في غرفة تجارة الأردن، شرف هياجنة، إن "أي ارتفاع في الأسعار سيكون له تأثير سلبي كبير على القطاع التجاري".

وأشار هياجنة إلى أن ارتفاع أسعار الوقود سيقلل من السيولة في السوق، مطالبا الحكومة بتطبيق تخفيض كبير على تعرفة الكهرباء للقطاع التجاري.

المطاعم تشكو ارتفاع تكاليف الإنتاج

بدوره، قال نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد، إن "التحدي الأكبر الذي يواجهنا هو زيادة تكاليف الإنتاج". وأشار إلى أن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود ستزيد المشاكل التي يواجهها قطاع الغذاء.

وأدرج عواد بعض العناصر التي "زادت بشكل كبير" بالنسبة للمطاعم، مشيرًا إلى أنه على سبيل المثال، كان يُباع طن من الحمص بحوالي 300 دينار فقط، لكنه يباع الآن بحوالي 1200 دينار.

وأوضح أن سعر زيت القلي ارتفع من 20 دينارا لكل 18 لترا إلى 33 دينارا، كما ارتفع اشتراك مؤسسة الضمان الاجتماعي من 14 دينارا للموظف شهريا إلى 33 دينارا.