قال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنة، اليوم الخميس، إن الهيئة خاطبت الجهات المعنية للسماح لسيارات "الكهرباء" وسيارات "الهاتش باك" للعمل بصفة تكسي عمومي.

وأضاف الحباشنة، لإذاعة الامن العام، إن هذا التوجه يأتي تخفيفاً على العاملين في هذا القطاع في ظل ارتفاع اسعار المحروقات، وبانتظار الموافقة على ذلك.

وأعلنت النقابة المستقلة لسائقي العمومي، مؤخرا، نيتها التصعيد في حال استمرار الحكومة إغفال مطالب السائقين بعد ارتفاع المشتقات النفطية وثبات أسعار الأجور منذ خمس سنوات.

وأوضحت النقابة في كتاب وجهته إلى وزير النقل، أنّ أسعار (ضمان) المركبات العمومية بارتفاع مستمر، ما يضر بالسائقين أنفسهم الذين باتوا ضحية واقعة بين ذلك وارتفاع المشتقات النفطية المستمرة، مشيرة إلى أنّ سعر 20 لتر بنزين في 2018 كان 11.75 دينار بينما اليوم جاوز سعر ذات الكمية 18 ديناراً.

وطالبت النقابة في الكتاب بوضع سقوف سعرية لضمان المركبات العمومية، وتحديد وزيادة أماكن تحميل وتنزيل التكسي، إضافة إلى السماح لمركبات الكهرباء بالعمل بصفة عمومية.

وانتقدت بياناً صادراً عن هيئة تنظيم النقل البري مفاده دعم مشغلي وسائل النقل دون الإشارة إلى السائقين (المتضمنين).

وطالبت الوزير بعقد اجتماع عاجل لبحث المطالب والمشكلات الاقتصادية التي يمر بها السائقون، لتجنب التصعيد الذي تنويه النقابة.