يرعى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، المؤتمر الإقليمي للطاقة المنعقد في البحر الميت. 

ويهدف المؤتمر إلى تعميق التعاون في مجال الطاقة بين منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا، حيث تفتح اتفاقية باريس من خلال حتمية الحد الصارم من انبعاثات الغازات الدفيئة فرصًا جيوسياسية جديدة في تجارة الطاقة المستدامة وتنويع مصادر الإمداد.

ويتمتع الاتحاد الأوروبي وجيرانه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالقدرة على استثمار وتعزيز علاقات الطاقة طويلة الأمد والمتعددة من أجل مصلحتهم المشتركة. من الممكن أن يصبح الترابط المتزايد لأنظمة الطاقة وتطوير سلاسل القيمة للهيدروجين الأخضر ومشتقاته مسعى إقليميًا.

وبناءً على الاجتماعات الدورية للمؤتمر، فإنه من المتوقع أن يوفر المؤتمر فرصًا كبيرة للاجتماعات الثنائية بين الحكومات (G2G) وبين قطاع الأعمال والحكومات (B2G)، إضافة إلى أنشطة وفعاليات موازية، ومن المفترض أن يكون هذا المؤتمر انطلاقة ليعقد بشكل دوري في المشتقبل.

وسيتم خلال المؤتمر التوقيع على إعلان مشترك من قبل الدول المشاركة بشأن إعلان حول طموحات حماية المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خرائط طريق للربط الإقليمي والقاري لأسواق الطاقة، والاتفاق على مشاريع تعاون محددة ثنائية ومتعددة الأطراف.

وسيكون المؤتمر فرصة لمناقشة إمكانات الهيدروجين الأخضر وكفاءة الطاقة والابتكار والطاقة المتجددة في التحول نحو اقتصاد أخضر وأكثر ملائمة للبيئة لدول عديدة، تتعدى منطقة الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يُشكّل هذا الانتقال تحولا عميقا لاقتصاداتها.

على الرغم من عمق تأثير جائحة كورونا عالمياً، إلّا ان هذه الأزمة توفر أيضًا فرصًا للحكومات لدعم المزيد من الحلول الصديقة للمناخ ذات الآثار الإيجابية على خلق القيمة المحلية المستدامة وخلق فرص العمل.