رجح مراقبون أن تشمل زيادة الأسعار المستمرة والمرتقبة أسعار الفائدة في الأردن، لترتفع مجددا خلال الفترة المقبلة.

وتوقع المحلل الاقتصادي حسام عايش رفع سعر الفائدة في الأردن خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد تعديل سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي.

وقال عايش لقناة "العربية الأردن"، إن التوقعات تشير إلى رفع الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة بين 25- 50 نقطة أساس، فيما سيرفع البنك المركزي الأردني الفائدة بالقيمة نفسها.

يُشار إلى أن لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني قررت رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس على كافة أدوات السياسة النقدية للبنك، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 8/5/2022.

ويأتي هذا القرار انسجاماً مع هدف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، ولاحتواء الضغوط التضخمية المحلية المتوقعة في ضوء استمرار الارتفاع في معدلات التضخم العالمي، وكذلك انسجاماً مع ارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق المالية الإقليمية والدولية.

وحرصاً من البنك المركزي على استمرار توفير التمويل الميسر للقطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار الفائدة التفضيلية لبرنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية والبالغ قيمته 1.3 مليار دينار دون تغيير عند 1 بالمئة للمشاريع داخل محافظة العاصمة، و0.5بالمئة للمشاريع في باقي المحافظات، علماً بأن عدد القطاعات المشمولة بهذا البرنامج هي عشر قطاعات اقتصادية: (الصناعة، والسياحة، والطاقة المتجددة، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، والاستشارات الهندسية، والصحة، والنقل (شركات النقل)، والتعليم (التدريب المهني والفني والتقني)، وقطاع التصدير).

وقد تم من خلال هذا البرنامج تمويل 1750 مشروعًا بقيمة بلغت نحو 1296 مليون دينار، ساهمت بخلق نحو 14292 فرصة عمل جديدة، فضلًا عن أن هذا البرنامج حافظ على حوالي 51 ألف فرصة عمل منذ بدء جائحة كورونا، علمًا أن الرصيد المتاح لإعادة الإقراض ضمن هذا البرنامج يبلغ حاليًا حوالي 567 مليون دينار.

كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر فائدة برنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين البالغ قيمته 700 مليون دينار على مستواه الحالي دون تغيير، بحيث لا يتجاوز سعر الفائدة للمقترضين 2 بالمئة ولأجل 54 شهرًا، من ضمنها فترة سماح تصل إلى 12 شهرًا.

وبلغ عدد المشاريع الممولة من البرنامج 5910 مشروعًا بقيمة 532 مليون دينار، وحافظ البرنامج كذلك على حوالي 95.2 ألف فرصة عمل منذ بدء الجائحة.

وسيستمر البنك المركزي بمتابعة كافة التطورات الاقتصادية والنقدية، محليًّا وإقليمياً ودوليًّا، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.