قالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الأحد، إن المحكمة قررت وفي أربعة أحكام قضائية مختلفة صادرة عنها بتجريم عدد من المكررين خلافا لأحكام المادة (404) من قانون العقوبات ووضعهم بالأشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة لهم منذ مدة التوقيف، وكونهم من المكررين بالمعنى القانوني، فقد قررت المحكمة تشديد العقوبة بحقهم لتصبح وضعهم بالأشغال المؤقتة لمدة أربع سنوات والرسوم محسوبة لهم منذ مدة التوقيف.

وأضافت أن تشديد العقوبة يأتي سندا لأحكام المادة (101) من قانون العقوبات الذي يشدد العقوبة المحكوم بها في حال كان مرتكب الجريمة من مكرري ارتكاب الجنايات، وصدر بحقه أحكام لم يمض عليها 10 سنوات ولم تسقط عنه، الأمر الذي يستوجب تشديد العقوبة المحكوم بها، وأن مثل هذا التشديد يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.