الأردن: انخفاض مؤشر ثقة المستثمر للربع الرابع من عام 2021

سجل المؤشر الأردني لثقة المستثمر الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني انخفاضًا ليصل إلى 168.1 نقطة في الربع الرابع من عام 2021، بعد أن كانت قيمته 186.1 نقطة في الربع الثالث من عام 2021.

و"المؤشر الأردني لثقة المستثمر"، هو مؤشر ربعي يعمل على قياس الثقة بالاقتصاد الوطني، ويستخدم المعدل المرجح لثلاثة مؤشرات فرعية أُعطِيَت كل من هذه المؤشرات قيمة ما بين 100 و200.

وفي المجمل، فقد انخفض مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي من 194.5 نقطة في الربع الثالث من عام 2021؛ ليصل إلى 165.0 نقطة في الربع الرابع عام 2021، فيما انخفض معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي من 2.7% في الربع الثالث من عام 2021؛ ليصل إلى 2.6% في الربع الرابع من عام 2021.

 

وارتفعت قيمة العجز في الموازنة من 127.2 مليون دينار في الربع الثالث من عام 2021 لتصل إلى 771.7 مليون دينار في الربع الرابع من عام 2021، بينما بلغت قيمة التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر 114.0 مليون دينار في الربع الرابع من عام 2021، بعد أن كانت 132.7 مليون دينار في الربع الثالث من عام 2021، فيما انخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي من 92.9 في الربع الثالث من عام 2021، إلى 89.7 في الربع الرابع من عام 2021.

 

وحافظ مؤشر الثقة في النظام النقدي على استقراره عند 200 نقطة في الربع الرابع من عام 2021 مقارنةً بالربع الثالث من عام 2021، حيث ارتفعت قيمة احتياطي العملات الأجنبية للبنك المركزي من 13.9 مليار دينار في الربع الثالث من عام 2021 إلى 14.7 مليار دينار في الربع الرابع من عام 2021.

 

وبقي الفارق في سعر الفائدة بين الدينار والدولار ثابتاً عند 2.42%، فيما ارتفعت قيمة الشيكات المُعادة من 292.5 مليون دينار في الربع الثالث من عام 2021 إلى 306.3 مليون دينار في الربع الرابع من عام 2021، أي بما يعادل 4.7%.

 

وشهد مؤشر الثقة في النظام المالي انخفاضًا من 155.3 نقطة في الربع الثالث من عام 2021 ليصل إلى 142.4 نقطة في الربع الرابع من عام 2021.

 

وارتفع مؤشر البورصة بمقدار 16.3 نقطة؛ ليصل إلى 4,005.3 نقطة في الربع الرابع من عام 2021، فيما انخفضت نسبة الأسهم المشتراة في بورصة عمّان من المستثمرين الأجانب إلى الأسهم المَبيعة لتصل إلى 46.3% في الربع الرابع من عام 2021، مقارنة بـ 76.4% في الربع الثالث في عام 2021.

 

وارتفعت قيمة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص لتصل إلى 27.4 مليار دينار في الربع الرابع من عام 2021، أي ارتفعت بنسبة 0.5% مقارنة بالربع السابق.