نشرت محكمة أمن الدولة، إعلانا في الصحف اليومية، اليوم الاثنين، أمهلت من خلاله عددا من المتهمين، 10 أيام لتسليم أنفسهم إلى السلطات القضائية المختصة.

وأكدت المحكمة أنه إذا لم يسلموا أنفسهم خلال هذه المدة، سيعتبروا فارين من وجه العدالة، وسيتم وضع أموالهم تحت إدارة الحكومة وسيحرموا من التصرف فيها وسيمنعوا من إقامة أية دعاوى، ويعتبر كل تصرف يقومون به أو التزام يتعهدون به بعد ذلك باطلا.

ويأتي ذلك، عملا بأحكام المادة (2/243) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961.

وتاليا الأسماء: