أقر مجلس النواب اليوم الاثنين، مشروع القانون المعدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2022، كما ورد من الحكومة.

إلا أن النواب عدلوا اسم الهيئة المستقلة للانتخاب، ليصبح "الهيئة المستقلة للانتخاب والأحزاب السياسية".  

ويأتي المشروع المعدل تنفيذا للتعديلات الدستورية لسنة 2022، المتضمنة منح الهيئة المستقلة للانتخاب صلاحية النظر في طلبات تأسيس الأحزاب والموافق عليها ومتابعة شؤونها، وفق الأسباب الموجبة المشروع.

ويشمل جدول أعمال جلسة النواب اليوم قرار اللجنة المشتركة (المالية والاقتصاد والاستثمار) رقم (4) تاريخ 6/4/2022 والمتضمن مشروع قانون رخص المهن داخل أمانة عمان الكبرى لسنة 2019 (المعاد من مجلس الأعيان).

ومن ضمن جدول الأعمال قرار اللجنة القانونية بتاريخ 13 نيسان (أبريل) 2022 والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2022.

وأقرت اللجنة القانونية النيابية، الأربعاء، مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2022، وأكد رئيس اللجنة القانونية النيابية، عبدالمنعم العودات، أن مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2022، يهدف إلى سد الثغرات التي ظهرت من خلال التطبيق العملي لبعض الأحكام، فضلا عن الحاجة الماسّة لمواكبة التطورات والتغيرات المتجددة.

وقال العودات، إنّ مشروع القانون لسنة 2022، يعزز سيادة القانون، ويحافظ على الأمن والسلم المجتمعي، ولتغليظ العقوبات على الجرائم الماسة بالأمن المجتمعي تحقيقا للردع العام والخاص.

وتابع، أن مشروع القانون لسنة 2022 يحمل في نصوصه مواد إيجابية كـ"تغليظ العقوبات على الجرائم الماسة بالأمن المجتمعي، لا سيما جرائم البلطجة وفرض الإتاوات، وتجديد بعض العقوبات التي مر عليها فترة من الزمن لتتواءم مع متطلبات العصر، مثل الغش والتزوير والخطف وإطلاق العيارات النارية والتهديد بالسلاح وإهانة الشعور الديني وغيرها بالإضافة إلى التوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية وتسهيل إجراءاتها.

وبعد الجلسة تُناقش اللجنة القانونية مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ، فيما تُناقش اللجنة الإدارية موضوع الهيكلة التي جرت مؤخرا في وزارة الصحة.

وتجتمع لجنة فلسطين لتتحدث عن اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى.