صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على رأي المجلس المشكل بموجب المادة (8) من قانون الأسرة المالكة لسنة 1937، في الجريدة الرسمية، الذي يتضمن تقييد اتصالات سمو الأمير حمزة بن الحسين وإقامته وتحركاته ضمن المكان الذي يحدد له.

ورأى المجلس المشكل بموجب المادة (8) من قانون الأسرة المالكة بتاريخ 23 كانون الأول من عام 2021، وبناء على طلب جلالة الملك عبدالله الثاني، اجتمع المجلس بتشكيلته المنصوص عليها في المادة (8) من قانون الأسرة المالكة لسنة 1937 برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير علي بن الحسين، وعضوية كـل مـن: رئيس الوزراء، ووزير الدولـة لشـؤون رئاسـة الـوزراء/ عضـو الحكومـة المـعـيـن مـن رئـيـــس الـوزراء، وقاضي القضاة، ورئيس محكمة التمييز.

وبعد الاطلاع على الأوراق، وما جاء بها من تحقيقات، ومراعاة للمصلحة الوطنية العليا التي تقتضي اتخاذ تدابير احترازية تكفل حماية الدولة وتقوية أواصرها ومواجهة أي تحديات أو أخطار تمس أمن الدولة وسلامة أراضيها وشعبها، وحيث إن التصرفات الصادرة عن سمو الأمير حمزة بن الحسين تشكل إخلالا بالنظام العام ومساساً بأمن واستقرار الوطن ومن شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

لذلك، واستناداً لأحكام المادة (15) من ذات القانون يرى المجلس تقييد اتصالات سمو الأمير حمزة بن الحسين وإقامته وتحركاته ضمن المكان الذي يحدد له.

وصدر القرار عن المجلس بتاريخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2021.