أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ووزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز الخباز عن آخر التطورات المتعلقة بمشروع المدينة الاقتصادية المشتركة المزمع إقامتها على الحدود بين البلدين.

وبحسب اعلان مشترك للوزيرين عقب ترأسهما اجتماعا غير عادي للجمعية العامة للشركة العراقية الأردنية للصناعة المملوكة مناصفة لحكومتي البلدين ومكلفة بتنفيذ المشروع الذي انعقد في عمان اليوم أن الجمعية اتخذت عدة قرارات للبدء بالخطوات العملية لتنفيذ مشروع المدينة الاقتصادية المشتركة بين البلدين الشقيقين الأردن والعراق.

وبحسب الإعلان وافقت الجمعية العامة على توصية مجلس إدارة الشركة على السير بإجراءات اختيار مكتب و/ أو جهة استشارية لمساعدة الشركة في إعداد الوثائق التي تحتاجها عملية استقطاب مطور للمشروع (إعداد الشروط المرجعية الفنية (TOR) ووثيقة الشروط المرجعية لتطوير وتنفيذ واستثمار المشروع(RFP) واتفاقية التطوير واعداد التشريعات الناظمة لعمل المدينة " الحوافز والامتيازات، المنظومة الجمركية، نظام التراخيص وتسجيل الشركات، رخص المهن ورخص الانشاء و نظام التنظيم والأعمار  ..الخ"

كما تمت الموافقة من قبل الجمعية وفقا للإعلان المشترك للوزيرين وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقداه في نهاية اجتماع الجمعية العامة على السير بإجراءات طرح عطاء استقطاب مطور / مطورين للمشروع وذلك بعد تقديم الجهة الاستشارية الوثائق المطلوبة منها بصيغتها النهائية وموافقة واعتماد مجلس الإدارة لهذه الوثائق ومصادقة الجمعية العمومية للشركة.

وقال الشمالي أن الخطوات التي اتخذت اليوم تمثل ثمرة الجهود التي بذلت للبدء بمرحلة الإجراءات العملية اللازمة للمشروع والذي جاء ترجمة لتوجيهات ورؤى قيادتي البلدين الشقيقين جلالة الملك عبدالله الثاني و ورئيس الوزراء العراقي الدكتور مصطفى الكاظمي ومخرجات القمم الثلاثية التي جمعتهما بالإضافة الى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وشكر الشمالي وزير الصناعة والمعادن العراقي ومجلس إدارة الشركة العراقية الأردنية وكافة الجهات التي بذلت وما تزال جهودا كبيرة لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي والذي نأمل أن يحدث نقلة نوعية وكبيرة على صعيد التعاون الاقتصادي بين البلدين في كافة المجالات.

وقال "تشكل المدينة الاقتصادية فرصة لبناء تكامل اقتصادي أردني عراقي في العديد من المجالات بخاصة الصناعية منها. وتتيح بعد إنجازها استفادة المنتجات والصناعات المنتجة فيها من إعفاءات ومزايا اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها المملكة الأردنية الهاشمية مع دول العالم ودخول أسواق يتجاوز عدد سكانها المليار نسمة بقدرة شرائية كبيرة دون أي قيود فنية أو جمركية بما فيها أسواق البلدين الشقيقين كون المنتجات المصنعة في المدينة الاقتصادية ستأخذ صفة المنشأ المشترك".

وقال الوزير العراقي أننا اليوم أمام مرحلة مهمة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات الاقتصادية واتخاذ خطوات عملية لإنشاء مشروع المدينة الاقتصادية بعد أن تم الانتهاء من تخصيص الأرض من كلا الجانبين.

وأضاف أن هنالك إرادة سياسية لإنجاز هذه المشروع الذي سيحقق العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للبلدين من خلال احداث التنمية المطلوبة في مناطق غرب العراق وشرق الأردن واستقطاب الاستثمارات في العديد من القطاعات مشيرا الى أنه تم توجيه إدارة الشركة العراقية الأردنية للصناعة لإنجاز الأعمال المطلوبة في هذه المرحلة وتحديد موعد زمني للانتهاء من الوثائق الخاصة بالدراسات اللازمة واختيار الجهة الاستشارية للمشروع.

وأكد الوزيران إن المدينة ستساهم أيضا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة المنشودة خصوصاً في المنطقة الشرقية للمملكة في الصفاوي والرويشد والجفر والجنوب العراقي في محافظة الأنبار من خلال تحسين البنية التحتية للمنطقة وخلق فرص عمل مباشرة في المدينة وفرص عمل غير مباشرة من خلال وظائف مساندة للصناعات خارج المدينة الاقتصادية وتعزيز اسطول النقل وتجارة التجزئة والصيانة ومحطات الوقود على طول الطريق المؤدي الى المدينة وتنشيط حركة المناولة في ميناء العقبة.

وأشار الوزيران الى أن المشروع سيعمل على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية في ضوء المزايا والحوافز والامتيازات التي ستمنح للمدينة وهنالك اهتمام كبير بالمشروع من قبل شركات استثمارية ومستثمرين عرب وأجانب ومن كلا البلدين حيث ستتمتع المدينة الاقتصادية بالمزايا والحوافز الجاذبة للاستثمار.

وقد تم تخصيص قطعة الأرض اللازمة للمشروع من الجانبين بمساحة تبلغ 10 الاف دونم من كل طرف لغايات المشروع.

وكان الوزيران عقدا جلسة مباحثات ثنائية تناولت آليات تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات وفي مقدمتها انشاء المدينة الاقتصادية المشتركة.

وحضر اللقاء واجتماع الجمعية العامة السفير العراقي لدى الأردن حيدر العذاري وعدد من مسؤولي وزارتي الصناعة في البلدين.