أصدرت نقابة المحامين الأردنيين، اليوم الاثنين، بيانا صحفيا حول تصريح نقيـب المحـامين الذي يتعلـق بالتدخل الخارجي فــي قــانون التنفيـذ وقــانون العقوبـات.

وقالت النقابة في بيانها، إن التصـريح فهـم علـى غيـر معنـاه المقصـود، والصـحيح ان التصريح كان كما يلي: هنـاك تـدخلاً خارجيـاً فـي إصـدار القـوانين فـي الأردن وآخـره مـا قامـت بـه هيـومن رايتس ووتـش مـن إصـدار بيـان تطالـب بـه مجلـس الأعيـان بإعـادة مشـروع قـانون التنفيـذ إلـى مجلـس النـواب لغايـات إلغـاء حـبس المـدين مـن القـانون بـالمطلق، وكـذلك طلبـت مـن الحكومـة تمديـد العمـل بـأمر الدفاع (28) حتى نهاية عام 2022.

وأكدت النقابة أنه لـم يـرد فـي التصـريح أن مجلـس الأعيـان اسـتجاب لهـذا الضـغط الخـارجي، بـل كـان التصـريح بـان مجلـس الأعيـان لم يستجب لـه وصـادق علـى مشـروع القانون كمـا ورد مـن مجلس النواب.