أخبارالأردن :

قال ممثلو القطاعات إن قرار الحكومة بتخفيض الرسوم الجمركية لم يثبت بعد أي تأثير إيجابي وملموس على الاقتصاد بعد أشهر قليلة من تنفيذه.
 
ولم تنخفض الأسعار على المستهلكين، ولم ينعش النشاط التجاري رغم حلول شهر رمضان المبارك الذي كان التجار يعتمدون عليه في السنوات الماضية لتحريك عجلة الاقتصاد.

وشدد ممثلو عدة قطاعات على أن تأثير القرار لا يزال غير واضح بسبب ارتفاع الأسعار، وارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج عالميا، في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية، داعين الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فورية وجذرية للمساعدة في إنعاش الاقتصاد.

وقال نقيب أصحاب المطاعم والحلويات، عمر عواد، إن تخفيض الرسوم الجمركية لم يكن له أي تأثير على المستهلكين، "بسبب الارتفاع العالمي في الأسعار".

وأضاف عواد أن "قطاع المطاعم لم يشعر بتأثير خفض الرسوم الجمركية أيضا"، مبينا أن "الأسعار ارتفعت"، على سبيل المثال، ارتفع سعر طن الحمص من 400 دينار أردني إلى 500 دينار، وتنكة الزيت من 22 دينارًا إلى 32 دينارًا رغم أن وزارة الصناعة والتجارة حددت سقف السعر عند 29 دينارا.

وأكد عواد أن "هناك اتفاق ضمني بين التجار على البيع بأعلى سعر، والمشكلة هنا أن دور وزارة الصناعة والتجارة المسؤولة عن مراقبة نشاط التجار مختفي تماما"، مشددا على أن ذلك يحتم على الوزارة لعب دور قوي في السيطرة على احتكار بعض التجار.

من جهته، قال رئيس جمعية وكلاء الشحن والخدمات اللوجستية نبيل الخطيب، إن التجار والمستهلكين قد يشعرون بتأثير تخفيض الرسوم الجمركية بعد عدة أشهر، مؤكدا أن "التأثير لا يزال غير منعكس بسبب الارتفاع العالمي في الأسعار".

وأضاف الخطيب أن "هناك زيادة في أسعار السلع المستوردة في الآونة الأخيرة بسبب الارتفاع غير المسبوق في أسعار مدخلات الإنتاج ورسوم الشحن حول العالم".

بدوره، قال نقيب تجار مستحضرات التجميل والاكسسوارات محمود الجليس، إنه "لا يوجد تأثير حقيقي وواضح لقرار الحكومة بخفض الرسوم الجمركية حتى الآن" للأسباب نفسها: ارتفاع رسوم الشحن والسلع والمواد الخام.

وأضاف الجليس أنه على الرغم من أن المواطنين بدأوا الاستعداد لعيد الفطر، فإن "الحركة التجارية ما زالت ضعيفة للغاية"، وحث الحكومة على "اتخاذ قرارات أكثر جدية لحماية التجار وزيادة السيولة للمواطنين".

وأكد ممثل غرفة تجارة الملابس في عمان، أسعد القواسمي، أن الطلب على الملابس لا يزال ضعيفاً للغاية، لأن أولويات المواطنين تبدو وكأنها تغيرت، مبينا أن المواطنين "مهتمون بشراء الأطعمة والمشروبات في هذه الأوقات أكثر من اهتمامهم بشراء الملابس".

لكن القواسمي قال إنه يتوقع زيادة الإقبال في النصف الثاني من رمضان مع اقتراب عيد الفطر"، مضيفا أن: "يمكنني القول إننا نمر حاليًا بمرحلة انتعاش بعد الظروف الصعبة الناتجة عن جائحة كورونا، بما في ذلك نقص السيولة وضعف القوة الشرائية".

وبحسب القواسمي، فإن "الأسعار مستقرة رغم ارتفاع رسوم الشحن وأسعار المواد الخام"، والسبب "قرار الحكومة بتخفيض الرسوم الجمركية، ووجود العديد من العروض التي تشجع المواطنين على الشراء، والمنافسة الشديدة بين التجار".