وزارة المياه: الأعمال التنفيذية لمشروع الناقل الوطني تبدأ بـ 7 كانون الثاني من العام المقبل
أعلن المتحدث باسم وزارة المياه والري عمر سلامة، الخميس، أن الأعمال التنفيذية لمشروع الناقل الوطني ستبدأ في 7 كانون الثاني من العام المقبل.
وأوضح سلامة أن الوزارة استكملت جميع الاتفاقيات الخاصة بمشروع الناقل الوطني وأمنت كامل التمويل اللازم، مشيرا إلى وجود التزام أوروبي واضح وكبير باستمرارية الدعم وتمثيل الأردن في تنفيذ مشاريع تكفل تحقيق الأمن المائي الوطني.
وبشأن مسار المشروع، أوضح سلامة أن نقطة البداية ستكون من القويرة بالقرب من العقبة، حيث يسير مسار الخط الناقل بمحاذاة خط الديسي وصولا إلى العاصمة عمان، ويتفرع إلى عدة خزانات، مؤكدا أنه سيتم تزويد جميع المحافظات من العقبة وانتهاء بإربد بكميات إضافية من المياه.
ولفت إلى أن العمل سيبدأ بتنفيذ المشروع بشكل مرحلة واحدة وكاملا على أرض الواقع بما يتعلق ببناء محطة الطاقة الشمسية، وبناء محطة التحلية، وتنفيذ الخط الناقل، وبناء محطات الضخ على طول مسار الخط، متوقعا بدء ضخ المياه في 2030 بطاقة 300 مليون متر مكعب إلى جميع المحافظات.
وتحدث عن اتفاقيات وقعت ضمن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي بما يزيد عن 500 مليون يورو، من ضمنها 250 مليون يورو التزام جديد من الاتحاد الأوروبي لتعزيز جاهزية شبكات المياه التي تأتي بعد تنفيذ خط الناقل الوطني.
وأكد أن المشروع منفصل عن مشاريع الناقل ويعتبر مشروعا آخر وسيضمن تنفيذ خطوط ناقلة، موضحا أن كمية المياه التي ستضخ بعد الانتهاء من مشروع الناقل تحتاج إلى شبكات ناقلة رئيسية وفرعية لتزويد المحافظات وإيصال المياه إلى المواطنين.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي قدم دعما بقيمة 250 مليون يورو منهم 50 مليون يورو منحة و200 مليون بشروط ميسرة جدا لتنفيذ هذه الشبكات بمسار مواز عن مشروع الناقل الوطني.
وكان وزير المياه والري رائد أبو السعود أعلن، عن تخصيص منحة بقيمة 25 مليون يورو من منصة الجوار الأوروبية (NIP)، جرى تفويضها للوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، لدعم تطوير البنية التحتية لمعالجة ونقل المياه في مأدبا وجنوب عمّان، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها ونقل الكميات الفائضة إلى وادي الأردن لتلبية الاحتياجات الزراعية.
ويأتي هذا الدعم استكمالاً للشراكة مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والحكومة الألمانية، ويسهم في تطوير مرافق المعالجة ونقل المياه المعالجة وتعزيز الاستخدام المنتج للموارد المائية.
ويعكس تخصيص المنحة أهمية الشراكة الأوروبية في دعم أولويات قطاع المياه الأردني، وتوفير التمويل اللازم للمشاريع التي تسهم في زيادة الاستفادة من الموارد المائية غير التقليدية، وتخفيف الضغط على مصادر المياه العذبة، وتعزيز الأمن المائي والاستدامة الزراعية في المملكة.
كما بحث أبو السعود، خلال لقائه مونيكا هينيسي، مديرة الدبلوماسية الخضراء والتعددية في المديرية العامة للبيئة بالمفوضية الأوروبية (DG ENV)، سبل تعزيز التعاون الأردني الأوروبي في قطاع المياه، وذلك على هامش مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المنعقد في البحر الميت.
وأكد الوزير أهمية الشراكة الأردنية الأوروبية الممتدة في دعم قطاع المياه، وتعزيز التعاون في مجالات الأمن المائي، ورفع كفاءة شبكات المياه، وتطوير مشاريع إعادة استخدام المياه المعالجة، إلى جانب دعم المشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز قدرة الأردن على مواجهة تحديات شح المياه.
وأشار إلى أهمية توسيع التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية، والاستفادة من الخبرات الفنية والتمويلية، بما يسهم في دعم المشاريع ذات الأولوية في قطاع المياه، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المائية.
من جانبها، أكدت المسؤولة الأوروبية أهمية التعاون مع الأردن في المجالات البيئية والمائية، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستدامة، وتطوير الشراكات التي تسهم في تحقيق الأهداف المشتركة.
ويأتي اللقاء في إطار اللقاءات الثنائية التي يعقدها وزير المياه والري على هامش مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، بهدف تعزيز الشراكات، واستقطاب الاستثمارات، وتوسيع مجالات التعاون لدعم أولويات قطاع المياه الأردن.






