مستقبل الأردن دون مشروع الناقل الوطني كان على المحك... وردم يوضح
• وردم: وصف الناقل الوطني بالمشروع الاستراتيجي لا ينصف أهميته... فالأمر يتصل بمستقبل الدولة ومقومات استقرارها
• وردم: وضع حجر الأساس إنجاز استثنائي وسط اضطراب المنطقة وتراجع الاستثمار في البنية التحتية
• وردم: تأمين التمويل وبدء التنفيذ رسالة ثقة دولية بأمن الأردن واستقراره وقدرته على إنجاز مشاريعه الكبرى
• وردم: الاعتزاز بالمشروع لا يلغي النقد العلمي... والمطلوب تحسين كفاءته وتقليل آثاره البيئية والاقتصادية
قال خبير التنمية باتر وردم إن مشروع الناقل الوطني للمياه يتجاوز في أبعاده وأهميته حدود التصنيف التقليدي للمشروعات الاستراتيجية، ليشكّل، وفق توصيفه، مشروعًا وجوديًا يرتبط بمستقبل الدولة الأردنية وقدرتها على المحافظة على مقومات استقرارها واستدامة مساراتها التنموية، محذرًا من أن غياب هذا المشروع من شأنه تعريض المستقبل الاقتصادي والتنموي والبيئي للمملكة، وما يتصل به من أبعاد أمنية وسياسية، لمخاطر بالغة.
وأوضح في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن وصف الناقل الوطني بأنه مشروع استراتيجي، على أهميته، يبقى توصيفًا متواضعًا قياسًا إلى طبيعة الدور الذي يُنتظر أن يؤديه في مستقبل الأردن، معتبرًا أن المسألة تتجاوز إنشاء بنية تحتية مائية جديدة إلى التعامل مع أحد التحديات الأساسية التي تتوقف عليها قدرة المملكة على مواصلة التنمية والمحافظة على استقرارها.
وبيّن وردم أن العلاقة بين الأمن المائي ومستقبل الدولة لا يمكن اختزالها في حدود توفير المياه أو تلبية الاحتياجات الخدمية، إذ تتشابك هذه القضية مع مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية والبيئية، بما يجعل تداعياتها تمتد، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى منظومتي الأمن والاستقرار السياسي.
ونوّه إلى أن خطورة غياب المشروع، من وجهة نظره، تكمن في اتساع نطاق القطاعات التي يمكن أن تتأثر باستمرار التحديات المائية دون معالجة مستدامة، الأمر الذي يمنح الناقل الوطني مكانة تتجاوز المشروعات التنموية الاعتيادية، ويجعله أحد المرتكزات التي يُعوّل عليها في حماية الفرص الاقتصادية والتنموية للأجيال المقبلة.
وأشار وردم إلى أن وضع حجر الأساس للمشروع يمثل إنجازًا حقيقيًا في توقيت إقليمي بالغ الحساسية، تتراجع فيه مستويات اليقين بشأن المسارات الاقتصادية والاستثمارية، وتواجه فيه مشروعات البنية التحتية الكبرى تحديات مرتبطة بالتمويل والظروف السياسية والأمنية المحيطة.
وذكر أن أهمية هذا الإنجاز تتصل بالقدرة على المضي في مشروع بهذا الحجم في بيئة إقليمية تشهد اضطرابات وتراجعًا في الاستثمارات الموجهة إلى البنية التحتية، بما يضفي على الخطوة دلالات تتجاوز بعدها الإنشائي المباشر.
ونوّه وردم إلى أن تأمين تمويل الناقل الوطني والبدء بتنفيذه يحملان رسالة مهمة بشأن استقرار الأردن وأمنه، معتبرًا أن استمرار العمل في المشروعات الكبرى، رغم حالة اللايقين السائدة في الشرق الأوسط، يعكس قدرة المملكة على المحافظة على مسارها التنموي والتقدم في تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية.
ولفت إلى أن البعد الاستثماري للمشروع لا ينفصل عن دلالاته الوطنية الأوسع، إذ إن المضي في تمويله وتنفيذه، بحسب قراءته، يبعث بإشارات إيجابية بشأن البيئة الأردنية وقدرتها على استيعاب مشروعات طويلة الأمد، في مرحلة تتسم بتعقيد الحسابات الاقتصادية والاستثمارية على مستوى المنطقة.
وفي هذا السياق، شدد وردم على أن الاعتزاز ببدء تنفيذ المشروع ينبغي أن يكون جزءًا من إدراك أهميته لمستقبل المملكة، فمن حق الأردنيين النظر إلى هذا الإنجاز باعتباره خطوة تستحق الفخر، بالنظر إلى ما يمثله من استجابة لتحدٍّ يرتبط بمقومات الحياة والتنمية والاستقرار.
وأشار إلى أن الاعتزاز بالمشروع لا ينبغي أن يتحول إلى إغلاق باب النقاش بشأن تفاصيله، أو استبعاد وجهات النظر التي تسعى إلى تطوير أدائه، موضحًا أن المساحة يجب أن تبقى متاحة أمام الملاحظات والمقاربات التي تستهدف تحسين التنفيذ وتعزيز الكفاءة الاقتصادية والحد من الآثار البيئية.
وبيّن وردم أن أهمية الناقل الوطني تفرض التعامل مع النقاشات المتعلقة به بمستوى عالٍ من المسؤولية، بحيث يكون الاختلاف مدخلًا لتحسين الأداء وتطوير النتائج، لا وسيلة للتشكيك المجرد أو المناكفات التي تصرف الاهتمام عن جوهر المشروع وأهدافه.
واستطرد قائلًا إن النقد القائم على المعرفة والحرص على تحسين الأثر الاقتصادي والبيئي للمشروع يختلف في مضمونه وغاياته عن الخطابات التي تكتفي بالتشكيك، معتبرًا أن النقاش البنّاء يمكن أن يشكل قيمة مضافة إلى أي مشروع وطني كبير، شريطة أن يتجه نحو المعالجة والتطوير بدلًا من تعطيل الجهود أو التقليل من أهميتها.
وحذّر وردم من أن المناكفات المرتبطة بالمشروع لا تخدم، وفق تقديره، إلا الجهات التي تسعى إلى إضعاف استقرار الأردن، مشددًا على ضرورة الفصل بين الاختلاف المشروع بشأن الجوانب الفنية والاقتصادية والبيئية، وبين التشكيك الذي لا يستند إلى غاية إصلاحية واضحة.
وخلص إلى أن الناقل الوطني مشروع يرتبط بمستقبل المملكة بمختلف أبعاده، مضيفًا أن تأمين تمويله ووضع حجر الأساس لتنفيذه يشكلان إنجازًا يستحق الاعتزاز، بالتوازي مع استمرار المراجعة المهنية المسؤولة لضمان أفضل النتائج الاقتصادية والبيئية الممكنة.







