اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

كراجة يكتب: "دين الدولة الإسلام".. نص في دستور أم دستور في نص؟

{title}
أخبار الأردن -

سائد كراجة

نهج اعتماد دين رسمي للدولة بدأ في أوروبا، فقد نص الدستور الإسباني لعام 1812 على أن «الدين الكاثوليكي الرسولي الروماني» دين الأمة الوحيد. وبعد ستة عقود من ذلك، نص الدستور العثماني لعام 1876، في المادة 11  منه، على أن دين الدولة الإسلام. علماً بأن الدولة كيان معنوي، والدين عقيدة للفرد الإنسان!

بعض الدول اتخذت نهجاً آخر؛ فإندونيسيا، الدولة الأكثر عدداً بالسكان المسلمين في العالم، نصت على اعتماد التوحيد دون ذكر دين معين.

أغلب دول الجامعة العربية تبنت دساتيرها الإسلام ديناً رسمياً، ولكنها ليست في ذلك على درجة واحدة، فقد تدرجت بين نص «دين الدولة الإسلام»، كما في الأردن، إلى نصوص أكثر التزاماً، مثل «ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع»، كما في مصر، أو «الشريعة مصدر رئيسي للتشريع»، كما في الكويت.

بهذا المعنى، فإن نص الدستور الأردني من أكثر النصوص عمومية في هذا الشأن، وإذا قرأته مع نصوص الدستور الأخرى، أدركت أنه دستور معاصر مدني يعترف بتعدد أديان مواطنيه؛ فقد قرر حرية ممارسة الشعائر الدينية في المادة 14، وأن الأردنيين أمام القانون سواء في المادة السادسة، وأن اختلاف الدين لا يرتب امتيازاً للمسلم أو للمسيحي على الآخر. فلو أراد أحد منع المسلمة من ارتداء الحجاب، أو المسيحي من ارتداء الصليب، لوجد في الدستور ما يصده.

والحقيقة القانونية هنا أن الدستور هو النص المؤسس للدولة، وقد نص على أن الأمة مصدر السلطات، وأن السلطة التشريعية يتولاها مجلس الأمة والملك. وليس في المادة الثانية ما يلزم المشرّع باعتماد مصدر ديني عام للتشريع، فهو يختار مصادر تشريعه في حدود الدستور، باستثناء الأحكام الخاصة بالمحاكم الشرعية والأحوال الشخصية للمسلمين، وللطوائف الأخرى أحكامها الخاصة. والنص الدستوري لا يستبعد الشريعة الإسلامية مصدراً للتشريع، فقد اعتمد المشرّع الشريعة ومذاهب الفقه الإسلامي في القانون المدني الأردني.

والخلل حين يفهم بعضهم أن النص على دين الدولة يعطيه حق محاسبة الناس على آرائهم وسلوكهم، وفرض ما يراه صواباً عليهم، فينصّب نفسه محتسباً باسم الدين، مع أن الدستور لم يمنحه هذه السلطة. وليس لأحد أن يدّعي فوقية أخلاقية أو معرفية أو إثنية في حياض نص مؤسس: «الأردنيون أمام القانون سواء».

والحق لا يُفهم من هذا دعوة إلى تكميم الأفواه أو قمع صاحب رأي أو عقيدة مختلفة؛ فالمادة 15 تكفل حرية الرأي، وعندنا المادة العظيمة 128 من الدستور، التي تمنع أن يسن قانون يمس بجوهر الحقوق والحريات. إذاً، الرأي والاختلاف مباحان، بل مطلوبان، أما التحريض على الكراهية أو العنف فممنوع قانوناً.

الدين ليس طارئاً على مجتمعنا، وهو محل إجلال وتبجيل فيه. ومع ذلك، فإن فضاءنا العام المحلي وحيد اللون. وبعيداً عن أي فكر يساري تقدمي أو ديمقراطي مدني، خذ حال الإسلام الوسطي، مع جليل الاحترام، وانظر مدى حضوره وفاعليته في المجتمع؟!

وليس المطلوب أكثر مما يتيحه دستورنا، ولكن علينا أن نعمل به، وأن نبدأ بثلاثة أمور.
 أولها، ضبط المصطلحات القانونية المتعلقة بالتحريض والكراهية وإثارة النعرات، ومراجعة العبارات الواسعة في قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، مسترشدين بالمعايير الدولية، ولا سيما معايير الرباط الستة، التي تراعي سياق الكلام، وصفة قائله، وقصده، ومضمونه، ومدى انتشاره، واحتمال وقوع الضرر وقربه.

وثانيها، أن يأخذ القضاء بهذه المعايير، وأن تفتح الدولة طريقاً سريعاً للفصل في مثل هذه الدعاوى، ولو بإنشاء محاكم متخصصة ضمن القضاء النظامي، مع الحفاظ على ضمانات المحاكمة العادلة.

وثالثها، أن تفتح الدولة منابرها العامة، من الإعلام العام إلى الجامعات والمراكز الثقافية، لكل التيارات على قدم المساواة.

جنابك، الدولة المدنية الدستورية ليست معادية أو رافضة للدين، وفي دولة المواطنة، لا أغلبية ولا أقلية في الحقوق، فالأردنيون أمام القانون سواء. وليس للأغلبية ولا للأقلية سلطة على غيرها بهذا الوصف. السلطة للقانون، والقانون محكوم بالدستور. والمادة الثانية منه نص في دستور، لا دستور في نص.

تابعونا على جوجل نيوز
البحر المتوسط لإدارة المواقع الإخبارية الالكترونية