خطاطبة يكتب: "حصانة الدولة تبدأ من الاستقرار الاقتصادي والمعيشي لمواطنيها"
محمود خطاطبة
لا أحد يُنكر أن الأردن يبذل جهوداً مُضنية في الحفاظ على استقراره وسط إقليم مضطرب، وأزمة تلو الأُخرى، وضغوط اقتصادية سيئة.. لكن ذلك لا يمنع من ضرورة الانتباه جيداً لقضية في غاية الأهمية، تتمثل في قدرة المواطن على تحمّل أعباء الحياة، والشعور بأن سياسات وإجراءات الحكومة وإدارتها للأزمات تنعكس إيجاباً على مستوى معيشته.
يجب عدم غض الطرف عما يعيشه المواطن من معارك اقتصادية مُختلفة؛ تتمثل في ارتفاع تكاليف المعيشة، وتراجع القدرة الشرائية، وصعوبة الحصول على فرص عمل توفر دخلاً يتناسب مع مُتطلبات الحياة.
النقطة الأساسية لم تعد مُرتبطة بارتفاع أسعار السلع، خصوصاً الأساسية منها، بل تعدتها إلى تراكم الأعباء على الأُسر، وعدم القدرة على توفير الغذاء والسكن، فضلاً عن التعليم والصحة.. في المُقابل، ووسط العمل بأجر مُنخفض، وانتهاء فرص الادخار، تجد فئات ليست بقليلة أمام خيارات مالية صعبة، إذ تلجأ إلى الاستدانة لتغطية الاحتياجات الأساسية.
وتكمن خطورة ذلك في تآكل الطبقة الوسطى، التي تُعتبر ركيزة أساسية لاستقرار أي دولة اجتماعياً واقتصادياً؛ فعندما يُصبح الاعتماد على القروض وسيلة أساسية من أجل تأمين الالتزامات الشهرية، فإننا لسنا أمام ضائقة مالية عادية، بل تراجع في مُستوى الأمان الاقتصادي والاجتماعي.
وهُنا يظهر مُصطلح «الفجوة» ما بين المؤشرات الاقتصادية والواقع المعيشي للمواطن، فعندما يكون هناك تحسن في مُعدلات النمو أو الاستثمار أو الصادرات، فإن ذلك يجب أن ينعكس على دخل الأُسرة، وفرص العمل، والقدرة على الإنفاق والادخار.. فالمواطن لا يقيس أداء الاقتصاد بالأرقام فقط، بل قدرته على تأمين الحاجيات الأساسية من غير اللجوء إلى الاقتراض.
إن التحديات المُتمثلة بالظروف الإقليمية المُعقدة، وتداعيات الحروب والأزمات التي شهدتها المنطقة، وارتفاع الأسعار وكُلف الطاقة، لا ينبغي أن تكون مُبرراً لتأجيل مراجعة السياسات الاقتصادية، أو الاكتفاء بإدارة الأزمات بعد وقوعها.
معيشة المواطن يجب أن تكون في صلب الأولويات الاقتصادية؛ الأمر الذي يعني ضرورة مُراجعة أدوات التشغيل والأجور والحماية الاجتماعية، وتعزيز الإنتاجية والاستثمار في القطاعات القادرة على توفير فرص عمل، إلى جانب توسيع مظلة الحماية للفئات الأكثر فقراً أو محدودة الدخل، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز الرقابة والمساءلة والمُحاسبة، والتأشير على مكامن الخلل بكل شفافية.
نجاح الدولة في إدارة الأزمات والمُحافظة على استقرارها السياسي والأمني والاقتصادي يُشكل مصلحة وطنية عُليا، ومن شأنه أن ينعكس إيجاباً على المواطن.. لكن ذلك يتطلب سياسات عادلة تضمن وصول ثمار الاستقرار والنمو إلى مُختلف فئات المُجتمع.
وللعلم، فإن استقرار الدولة لا ينفصل عن استقرار مُجتمعها، وقدرة مؤسساتها على الصمود لا تكتمل من دون قدرة مواطنيها على الصمود أيضاً.. والأردن الذي ينجح في حماية حدوده ومواجهة التحديات المُحيطة به، قادر على حماية أمن أُسرته الاقتصادي، في حال وُجد القرار والإرادة.







