أبو زينة يكتب: "كنيست الكيان وحدود التغيير"
علاء الدين أبو زينة
مساء أول من أمس، الثلاثاء، انتخب كنيست الكيان الصهيوني مرشح المعارضة، متان كاهانا، رئيساً له. وبينما قرأ مراقبون الحدث على أنه بداية إعادة ترتيب موازين السلطة بعد خسارة بنيامين نتنياهو أغلبيته البرلمانية، فإنهم وضعوا خطوطاً تحت حدود هذا التحول: لا تشكل الأغلبية التي اجتمعت لإسقاط مرشح الليكود بالضرورة ائتلافاً سياسياً قادراً على الحكم.
كما أن التغيير في إدارة المؤسسة التشريعية لا يعني مراجعة السياسات التي تحكم علاقة الكيان بالفلسطينيين. وبذلك ينطوي الحدث على مفارقة أساسية؛ فهو يشير إلى إمكانية تغيير مراكز القرار، وإنما من دون أن يتغير بالضرورة مضمون المشروع السياسي الذي تديره هذه المراكز.
فاز كاهانا، المنتمي إلى حزب «يَشار» الذي يقوده غادي آيزنكوت، بـ66 صوتاً مقابل 52 لمنافسه أوفير كاتس، مرشح الليكود. وتمنح رئاسة كنيست الكيان شاغلها نفوذاً مهماً في تنظيم العمل التشريعي، وتحديد جدول أعمال الهيئة العامة، وإدارة الإجراءات البرلمانية.
وبذلك، منحت نتيجة الانتخاب المعسكر المناهض لنتنياهو أداة مؤسسية تتيح له الدفع نحو مراجعة بعض التشريعات التي مرّرتها الحكومة السابقة -وفي مقدمتها عناصر من التعديلات القضائية التي وسّعت نفوذ السلطة التنفيذية وأضعفت آليات الرقابة عليها. وأعلن هذا المعسكر عزمه على التحرك في هذا الاتجاه -وبذلك فتح جبهة تشريعية جديدة حول طبيعة النظام السياسي وتوازن السلطات فيه. لكنّ رئاسة الكنيست، على أهميتها، لا تمنح شاغلها سلطة مستقلة عن الأغلبية البرلمانية، ولا تضمن وحدها تمرير التشريعات أو إلغاء ما أقرته الحكومة السابقة.
كان أبرز دلالات الانتخاب أنها عكست طبيعة الأغلبية التي أوصلت كاهانا إلى المنصب. وجمعت هذه الأغلبية أحزاب المعسكر الذي يقوده آيزنكوت -بما فيه من قوى يمينية ووسطية ويسارية- إلى جانب «رعام» و»القائمة المشتركة»، اللتين تشكلان قوى سياسية من فلسطينيي الداخل. ولعبت أصوات الكتل العربية دوراً حاسماً في النتيجة، بما يعكس وزنها البرلماني وقدرتها على التأثير في استحقاقات مفصلية في الكيان -حتى مع استمرار محاولات التشكيك في شرعية مشاركتها السياسية وإقصائها من دوائر القرار.
وقد هاجم نواب من اليمين هذا التعاون ووصفوه بأنه اعتماد على «مؤيدي الإرهاب»، في محاولة لتجريد الأصوات العربية من شرعيتها، حتى مع أنها جاءت من خلال آليات التمثيل البرلماني نفسها. وتعبر هذه الردود عن حدود الاعتراف بمشاركة الفلسطينيين في الحياة السياسية للسلطة الاستعمارية، وعن التناقض بين الاحتكام إلى أصواتهم عندما تخدم الحسابات البرلمانية وازدرائها عندما ترجِّح كفة الخصوم.
مع ذلك، توصي الكثير من القراءات بعدم الخلط بين أغلبية انتخاب رئيس للكنيست وائتلاف قادر على تشكيل الحكومة. قد تلتقي القوى التي اجتمعت حول كاهانا في هدف إزاحة نتنياهو والحد من نفوذ حزبه -وربما في مراجعة بعض سياساته المؤسسية- لكنها لا تتشارك برنامجاً سياسياً موحداً. وتبقى خلافات هذه القوى عميقة بشأن الاقتصاد والدين والقضاء والأمن –بالإضافة إلى القضية الفلسطينية وموقع الأحزاب العربية في أي ترتيب حكومي.
ولا تنطلق هذه الأحزاب من المنطلقات القومية والأيديولوجية نفسها التي تحكم أحزاب المعسكر الصهيوني، كما أن دعمها مرشحاً لرئاسة الكنيست لا يعني موافقتها على برنامج حكومة لم تتشكل بعد. وبذلك تعكس النتيجة تفاهماً برلمانياً محدود الغرض، ولا تعبر عن تحالف متجانس أو تفويض سياسي مفتوح.
بحسب المراقبين، يضع الوضع الراهن آيزنكوت أمام اختبار أصعب من مجرد جمع الأصوات حول مرشح واحد. سوف يتطلب تشكيل حكومة تسوية خلافات تتصل بتوزيع الحقائب وأولويات التشريع والسياسات الأمنية، وبحدود التعاون مع الأحزاب العربية وما تمثله.
ويغلب أن يكون الاتفاق على إنهاء مرحلة نتنياهو أسهل من الاتفاق على طبيعة المرحلة التي تليها. ويبقى احتمال تشكيل حكومة الوحدة التي يدعو إليها نتنياهو حاضراً مع استمرار المفاوضات بين المعسكرات المتنافسة.
وبذلك، لا يصح التعامل مع انتخاب مرشح المعارضة باعتباره حسماً للصراع على السلطة بينما هو مجرد خطوة تعطي معسكر آيزنكوت موقعاً تفاوضياً ومؤسسياً أقوى.
عندما يتعلق الأمر بالدلالة الفلسطينية للحدث، فإنها لا تتعلق بالسؤال عما إذا كان رحيل نتنياهو سيحسن الظروف السياسية للفلسطينيين.
في الأساس، يدور التنافس داخل الكيان حول إدارة «الدولة» وتوازن السلطات ومحاسبة الحكومة السابقة، وحول استعادة قدر من الاستقرار المؤسسي بعد سنوات من الاستقطاب. وهذه قضايا قد تؤثر في آليات اتخاذ القرار، لكنها لا تعني تلقائياً مراجعة الاستيطان أو إنهاء الاحتلال أو الاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية.
وقد تختلف القوى التي تتنافس على الحكم في أساليب إدارة الصراع وفي تقدير كلفته السياسية والأمنية، لكنها تظل متفقة على جوانب أساسية من بنية السيطرة على الأرض الفلسطينية.
في المجمل، عرضت مشاركة الأحزاب العربية في انتخاب كاهانا تناقضاً إضافياً.
إنها تستطيع ترجيح كفة في اقتراع برلماني، لكنها تواجه قيوداً بنيوية تحد من قدرتها على تحويل وزنها العددي إلى شراكة متكافئة في تحديد السياسات القومية والاستراتيجية. ويظل السؤال المتصل بالفلسطينيين داخل الكيان هو ما إذا كان هذا الوزن سيُترجم إلى تغيير ملموس في أوضاعهم وحقوقهم ومكانتهم، أم سيبقى أداة لتبديل التوازنات بين أحزاب تتنافس على إدارة الدولة من دون مساءلة أسسها القومية. وبالنسبة للفلسطينيين خارج «الخط الأخضر»، لا تقدم نتيجة الانتخاب ما يضمن تغيراً في واقعهم ما لم تنتقل المراجعة من إجراءات الحكم إلى السياسات التي تكرّس السيطرة والاستيطان ومصادرة الحقوق.
ربما تكمن أهمية انتخاب كاهانا في ما يكشفه عن قابلية المشهد السياسي للكيان لإعادة الترتيب، وعن قدرة خصوم نتنياهو على التعاون حين تلتقي مصالحهم المؤسسية. وتبقى حدود هذا التعاون -والفجوة بين تغيير إدارة السلطة وتغيير سياساتها- هي العناصر الأهم في قراءة الحدث. وبالنسبة للفلسطينيين، تتحدد دلالة الانتخاب بمدى انعكاسه على بنية الاحتلال والاستيطان والتمييز -وهي قضايا بقيت خارج مركز التنافس السياسي الذي أفضى إلى هذا الانتخاب، بصرف النظر عن هوية رئيس كنيست الكيان أو رئيس حكومته المقبل.







