"المستقلة للانتخاب": منظومة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لاستقبال الشكاوى المتعلقة بالعنف الانتخابي ضد المرأة
"المستقلة للانتخاب": نجري حاليا تقييما لنحو 1600 مركز اقتراع وفرز في الأردن بما في ذلك المراكز المخصصة للنساء
قالت مديرة وحدة تمكين المرأة في الهيئة المستقلة للانتخاب سمر الطراونة، الثلاثاء، إن الهيئة تعتزم تجربة منظومة مدعومة بالذكاء الاصطناعي خلال الانتخابات البلدية المقبلة، لاستقبال الاستفسارات والملاحظات بشكل عام، تتضمن مسارا متخصصا بالمرأة والعنف الانتخابي ضدها.
وأضافت الطراونة أن المنظومة تأتي في إطار جهود الهيئة لتوفير بيئة آمنة لمشاركة المرأة في العملية الانتخابية، والتعامل مع أي أشكال من التمييز أو العنف الذي قد تتعرض له المرأة، لا سيما خلال الحملات الانتخابية.
وأوضحت أن قانون البلديات رقم 16 لسنة 2026 رفع نسبة المقاعد المخصصة للمرأة في المجالس البلدية إلى ما لا يقل عن 30%، بعد أن كانت 25%، بما يضمن حدا أدنى لتمثيل المرأة في جميع المجالس البلدية، مع إبقاء المجال مفتوحا أمامها للمنافسة على المقاعد العامة والترشح لرئاسة البلدية.
وأضافت أن القانون أتاح، في حال عدم وجود عدد كاف من المترشحات اللواتي لم يحالفهن الحظ، تعيين العدد اللازم لاستكمال نسبة التمثيل المخصصة للمرأة في المجلس البلدي.
وأشارت الطراونة إلى أن القانون الجديد لم يقتصر على تعزيز تمثيل المرأة، بل غيّر طبيعة دور المجالس البلدية، التي لم تعد تقتصر على تقديم الخدمات، وإنما أصبحت تسهم بشكل مباشر في القضايا التنموية والاستثمارية للمناطق، ما يجعل المرأة شريكا في اتخاذ القرارات المتعلقة بخطط التنمية المحلية.
إجراءات لتعزيز مشاركة المرأة
وفيما يتعلق بإجراءات الهيئة لمواجهة عزوف الناخبين عن التصويت للمرأة خارج إطار المقاعد المخصصة، قالت الطراونة إن الهيئة تعمل على تعزيز مشاركة المرأة في ثلاثة أدوار، بصفتها ناخبة أو مترشحة أو مشاركة في إدارة العملية الانتخابية.
وأضافت أن التعليمات التنفيذية الناظمة للعملية الانتخابية أُعدت وفق نهج تشاركي مع الجهات ذات العلاقة، وتضمنت نصوصا واضحة لدعم مشاركة المرأة وتمثيلها بصورة عادلة في لجان الاقتراع والفرز، والفرق الرقابية والإعلامية المشاركة في الانتخابات.
وبينت أن تعليمات الدعاية الانتخابية تضمنت نصوصا صريحة لمواجهة أشكال التمييز والعنف التي قد تتعرض لها المرأة خلال الحملات الانتخابية.
وفي سياق متصل، أشارت إلى أن الهيئة تجري حاليا تقييما لنحو 1600 مركز اقتراع وفرز في المملكة، بما في ذلك المراكز المخصصة للنساء، للتحقق من قربها من المناطق السكنية وتوافر وسائل النقل والحماية والبيئة الملائمة لممارسة المرأة حقها الانتخابي.
خط ساخن لاستقبال شكاوى العنف الانتخابي
وفيما يتعلق بالضغوط العشائرية والمالية التي قد تتعرض لها المترشحات وتدفع بعضهن إلى الانسحاب، قالت الطراونة إن الهيئة عملت خلال الانتخابات السابقة على وضع تعريف للعنف الانتخابي ضد المرأة، بما يتوافق مع تعريف الجريمة الانتخابية المنصوص عليها في القانون.
ودعت النساء اللواتي يتعرضن لأي انتهاك لحقوقهن الانتخابية، سواء بصفتهن ناخبات أو مترشحات، إلى التقدم بشكاوى عبر القنوات المخصصة لدى الهيئة، مؤكدة أن الهيئة تتعامل مع هذه الشكاوى بجدية.
وأضافت أن الهيئة وفرت خلال الانتخابات النيابية السابقة خطا ساخنا لاستقبال الشكاوى، ونفذت تدريبات للجهات المختصة، إلى جانب التنسيق المباشر مع وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام للتعامل مع الانتهاكات وإزالتها.
وأكدت أن تحرك الهيئة يتطلب الإبلاغ عن الانتهاكات من قبل النساء المتضررات، مشيرة إلى أن تعريف العنف الانتخابي والآليات والإجراءات التي وضعتها الهيئة، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية بشؤون المرأة، أسهمت في توفير بيئة أكثر أمانا لمشاركتهن.
تمثيل المرأة في القرارات التنموية
وفيما يتعلق بضمان عدم اقتصار دور المرأة في المجالس البلدية على اللجان الاجتماعية، وإشراكها في قرارات البنية التحتية والموازنات، قالت الطراونة إن ضمان التمثيل القانوني يشكل الخطوة الأولى، فيما يقع على عاتق المرأة بعد وصولها إلى المجلس دور في طرح القضايا التي تهم مجتمعها المحلي والمساهمة في صياغة القرارات التنموية.
وشددت على أهمية ألا يكون تمثيل المرأة مقتصرا على الأرقام، بل أن يكون لها دور فاعل في مناقشة القضايا واتخاذ القرارات التي تسهم في تطوير المجتمعات المحلية.
ودعت السيدات ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية الراغبة في خوض الانتخابات البلدية بمرشحات إلى العمل على تأهيلهن وإعدادهن للمشاركة في المجالس البلدية، بما يعزز قدرتهن على أداء أدوارهن في العمل العام والتنموي.







