نفوق كلب يكلّف صاحبته 2500 دينار تعويضاً لطبيبة بيطرية في عمّان
قضت محكمة صلح جزاء شمال عمان بإلزام سيدة بدفع 2500 دينار تعويضا لطبيبة بيطرية عن الضرر المعنوي، بعد خلاف نشب بينهما إثر نفوق كلب داخل سياق علاجه، وتخللته شتائم وتهديدات بإغلاق العيادة وإنهاء مسيرة الطبيبة المهنية. وقررت المحكمة رد الاعتراض موضوعا وتأييد الحكم السابق، مع إسقاط دعوى الحق العام عن جرائم الذم والقدح والتحقير والتهديد لشمولها بقانون العفو العام، وفق قرار اطلع عليه موقع «صوت عمان».
وبدأت الواقعة عندما أحضرت السيدة كلبها إلى العيادة لعلاج التهاب في إحدى قوائمه، حيث اكتشفت الطبيبة شوكة في قدمه وأزالتها، وطلبت إبقاءه حتى يستعيد وعيه من التخدير، إلا أن صاحبته أصرت على اصطحابه بعد تلقي التعليمات اللازمة. وبعد نحو ساعتين ونصف، عادت برفقة والدتها والكلب نافق، ورفضت طلب الطبيبة تشريح جثته لمعرفة سبب الوفاة، لتبدأ مشادة تضمنت، بحسب شهادة الطبيبة، وصفها بـ«حمارة» و«غبية» و«يا ملطمة»، وتهديدها بإغلاق العيادة وجعل نهايتها مثل نهاية الكلب، مدعية معرفتها بأشخاص في الدولة والنقابة قادرين على إنهاء مستقبلها المهني.
وأكدت شهادات أن المشتكى عليها منعت مراجعين من دخول العيادة، وحذرتهم من التعامل مع الطبيبة ووصفتها بالقاتلة والمجرمة، ما استدعى تدخل الشرطة وإخراجها ووالدتها، قبل أن تعود بعد مغادرة الشرطة وتواصل تهديداتها. كما استمعت المحكمة إلى شهادة زوج الطبيبة وشقيقتها ووالدها وشاهدة حضرت الواقعة، حيث تحدثوا عن خوف الطبيبة وتأثرها نفسيا، واضطرار عائلتها لمرافقتها في العمل، وانقطاعها عن العيادة قرابة شهر.
وخلصت المحكمة، بعد دراسة البينات وتقرير الخبرة، إلى ثبوت وقوع إساءات وتهديدات تسببت بضرر نفسي ومعنوي للطبيبة، دون إثبات خسائر مادية تستوجب التعويض. ورغم إسقاط الملاحقة الجزائية بموجب قانون العفو العام، أكدت المحكمة أن العفو لا يسقط الحق في التعويض المدني، وألزمت المشتكى عليها بدفع 2500 دينار، إضافة إلى الرسوم والمصاريف و125 دينارا أتعاب محاماة، والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.






