كراجة يكتب: "أسلمة التطرف، علمنة المدنية؟"
سائد كراجة
ألتقيت بمجموعة من الشباب في منتصف العشرينيات للحديث حول الدستور الأردني، فصدمني أنهم لم يتعاملوا مع مسيحي أردني في حياتهم، ولعل الحضور المسيحي خارج عمّان صار أكثف منه فيها.
ورغم كل ما نردده عن التآخي بين المسيحيين والمسلمين في الأردن، وعن ملح الأرض، خرج من بيننا من يرى في قتل تسعة منهم أمام كنيستهم إقامةً لدينه ودولته! زلزال ضرب وعي الناس وضميرهم.
لماذا استُهدف المسيحي؟ هل هو طعن في السلم الاجتماعي الأردني؟ أم تشويه لخطابه الدولي عن الحقوق المتساوية، الذي عكسته مقابلة المذيع الأمريكي تاكر حول المواطنة؟ أم طعنة سياسية اقتصادية في سياق الضغوط التي بدأت منذ صفقة القرن وتزايدت مع مواقف الأردن من حرب غزة، خاصة وهو على مشارف احتفالية الألفية المعمودية في المغطس؟ أم أن السؤال الأخطر: هل تعبّر الجريمة عن تحول في بنية المجتمع وأفكاره؟
أحسنت الدولة التعامل مع الحادثين؛ فألقت القبض على المنفذين بسرعة، ووصف جلالة الملك الإرهابيين بالخوارج، ونعى الضحايا شهداء، فنزع عن القتلة أي غطاء ديني يدّعونه. وخرج الناس بعفوية يتضامنون مع أهلهم المسيحيين، ثم شددت الحكومة العقوبات وراجعت استراتيجيات مكافحة التطرف.
انحراف الخوارج، قديمهم وحديثهم، يكمن في استخدام النص الديني بتفسير ذاتي، ثم إضفاء القداسة على هذا التفسير وفرضه بالقوة، وإقصاء المخالف حتى قتله. فقد رفع الخوارج أيام الإمام علي شعار ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾، وجعلوا من تفسيرهم له مقدساً يبرر قتل من يخالفهم، ولو كان علي بن أبي طالب! ولهذا رد عليهم الإمام بعبارته العابرة للزمن: «كلمة حق أُريد بها باطل».
ورغم ذلك، بعث إليهم الإمام علي ابن عباس ليناظرهم، فعاد معه عدد منهم، وترك الباقين ما داموا لم يلجؤوا إلى العنف. فلما قتلوا الناس، قاتلهم. وفي ذلك درس لنا اليوم؛ فالحوار والمناصحة ضروريان، ولدينا تجارب إندونيسيا والمغرب والسعودية والأزهر في مصر في الرد على الفكر التكفيري.
في الفضاء العام سجال مزيف، في تقديري، حول أسباب الحادثة؛ فهناك من يرى في التدين حاضنة للفكر التكفيري، وهذا ما أسميه «أسلمة التطرف»، وهو منزلق خطير؛ فاستخدام النص الديني لتبرير التطرف ليس حكراً على الإسلام، فقد استخدمت المسيحية الصهيونية النص الديني لدعم المشروع الاستعماري الكولونيالي الإسرائيلي.
لكن الاكتفاء بالقول إن القتلة لا يمثلون الإسلام هروب من المشكلة؛ فماذا سمعوا في المساجد والدروس وعلى الشاشات حتى أصبح جارهم المسيحي عدواً يستحق القتل؟ وأي فهم للدين جعلهم يرون في الجريمة عبادة؟
وعلى الجانب الآخر، يقدّم بعض دعاة الدولة المدنية وكأنها موقف من الدين أو دعوة إلى إبعاده عن حياة الناس، مع أنها ليست امتحاناً لإيمان أحد، بل إطار لتنظيم السلطة وضمان الحقوق. وهكذا يجد المواطن المتدين المؤمن بالدولة المدنية نفسه أمام خيارين لا يريد أياً منهما: خطاب ديني يقصي الآخرين، أو خطاب مدني يشعره بأنه مطالب بالتخلي عن دينه.
وهنا تكمن المشكلة؛ ليس الخطر في أن نختلف، بل في أن يتحول اختلافنا إلى صراع على من يملك الحق في هذا الوطن. وأخشى أن نحوّل الخلاف بين الديني والمدني إلى قطيعة لا تنتهي. أما اختلاف الأفكار، فلا خوف منه ما دام الجميع يحتكم إلى الدستور والقانون.
وللدولة نصيب من المسؤولية عن اختلال هذا التوازن. ففي الخمسينيات، حين دخلت في صراع مع اليسار والقوميين، حظرت أحزابهم وتحالفت مع الإسلاميين، وأتاحت لهم العمل الدعوي مقابل الولاء السياسي. ثم استوعبت رموزاً من التيار التقدمي في الحكومات والجامعات والصحافة، لكن كأفراد لا كتيار سياسي له امتداده في المجتمع. وهكذا كسبت الدولة أشخاصاً، لكنها خسرت تنوعاً فكرياً حقيقياً، وأضعفت المعادل الموضوعي للخطاب الديني، وحرمت المجتمع من التدافع بين الأفكار الذي يسهم في بنائه وتطوره. وانتهت علاقتها بالإخوان بالحل ثم الحظر، لكن آثار تلك السياسة بقيت في المجتمع.
مجزرة كنيسة حمود تستدعي مراجعة استراتيجية لتعامل الدولة مع مكونات المجتمع الدينية والثقافية والإثنية، وطريقها واضح في الدستور، وهو المواطنة. وقد أثبتت تجارب الأمم المعاصرة أن أفضل طريق لتوازن المجتمع هو أن تسمح الدولة لكل أطيافه الفكرية بحق الوجود، وتحمي حق كل منها في التعبير والعمل. فالدولة لا تنحاز إلى المتدين ولا إلى المدني، بل إلى القانون والدستور اللذين يتسعان لهما معاً، ويمنعان أياً منهما من الاعتداء على الآخر.
