دراسة: 65.1% من سكان الأردن في سن العمل وفرص لتعزيز النمو والإنتاجية
أظهرت نتائج دراسة تحليل العائد الديمغرافي في الأردن، التي أطلقها صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالشراكة مع المجلس الأعلى للسكان ودائرة الإحصاءات العامة، الأربعاء، أن 65.1% من سكان الأردن هم في سن العمل، مقابل 30.2% دون سن الخامسة عشرة و4.8% في سن الخامسة والستين فأكثر.
وتشير الدراسة، التي أطلقت برعاية رئيسة مجلس أمناء المجلس الأعلى للسكان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، باستخدام حسابات التحويلات الوطنية التي تقدم قراءة اقتصادية للتحولات السكانية في المملكة وتوفر أدلة جديدة لدعم التخطيط الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز الاستفادة من التركيبة السكانية الحالية بما ينسجم مع الأولويات الوطنية للنمو والتشغيل والاستثمار في رأس المال البشري. إلى تغير تدريجي في التركيبة العمرية للسكان خلال العقود المقبلة، بما يبرز أهمية الاستفادة من المرحلة الديموغرافية الحالية في دعم النمو والإنتاجية والاستعداد للتحولات المستقبلية.
وقال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن، حمير عبد المغني، في كلمة ألقاها خلال إطلاق الدراسة، إن التركيبة السكانية المواتية تخلق فرصة للنمو لكنها لا تضمنه، وما سيحدد حجم العائد الذي يستطيع الأردن تحقيقه هو قدرتنا على ترجمة هذه الفرصة إلى مشاركة اقتصادية أوسع وعمل أكثر إنتاجية ومعدلات دخل أفضل، وأن قيمة هذه الدراسة تكمن في قدرتها على دعم قرارات وسياسات واستثمارات تستجيب للتحولات السكانية اليوم وتستعد في الوقت نفسه لما سيأتي مستقبلا.
من جانبه، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان عيسى المصاروة، مندوبا عن الوزيرة طوقان، أن إطلاق الدراسة يمثل خطوة استراتيجية نحو توظيف الأدلة الديمغرافية والاقتصادية في صناعة القرار الوطني، مبينا أن الأردن يقف اليوم أمام فرصة ديمغرافية مهمة تتحول إلى عائد اقتصادي ملموس من خلال سياسات تعالج تحديات البطالة وتحمي فرص العمل للأردنيين في ظل المنافسة مع العمالة غير الأردنية وتعزز مشاركة الشباب والنساء في سوق العمل وتستثمر في التعليم والتدريب المهني والتقني وتضمن استدامة منظومة الحماية الاجتماعية.
وأوضح المصاروة، أن هذه المرحلة تتطلب حماية رأس المال البشري من المخاطر الصحية المرتبطة بتعاطي التبغ والسمنة والأنماط الغذائية غير الصحية وقلة النشاط البدني، إلى جانب تعزيز ثقافة الإنتاجية والاستثمار الأمثل للوقت والطاقات البشرية.
وأضاف أن مسؤوليتنا اليوم هي ترجمة نتائج الدراسة إلى قرارات وتدخلات عملية تنعكس على خطط المؤسسات الوطنية وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، بما يضمن مستقبلا أكثر ازدهارا للأردن وأجياله القادمة.
وتؤكد تائج الدراسة أهمية مواصلة الاستثمار في التشغيل والمهارات والمشاركة الاقتصادية للشباب باعتبارها من المسارات الرئيسية لتعظيم الاستفادة من التركيبة السكانية الحالية.
وتبين البيانات أن معدل المشاركة في سوق العمل بلغ 38.9% في عام 2025، فيما بلغ معدل البطالة بين الفئة العمرية 20–24 عاما 41.5%، بما يعزز أهمية الجهود الوطنية المرتبطة بخلق فرص العمل وتطوير المهارات ورفع الإنتاجية، وتحسين الانتقال من التعليم إلى سوق العمل.
وتظهر النتائج أيضا، أن زيادة أجر العمل لمن هم دون سن الخامسة والثلاثين بنسبة 10%، يمكن أن ترفع متوسط العائد الديمغرافي السنوي خلال الفترة 2026–2040 من 0.09% إلى 0.26%، ما يوفر دليلا إضافيا على الأثر الاقتصادي للاستثمار في الشباب وتحسين نتائج سوق العمل.
كما تؤكد الدراسة الأهمية الاقتصادية لتعزيز مشاركة النساء في سوق العمل، فقد بلغت مشاركة النساء في سوق العمل 16.3% في عام 2025، مقارنة بـ58.9% للرجال، فيما تظهر السيناريوهات التي اختبرتها الدراسة أن تقليص فجوة أجر العمل بين النساء والرجال بنسبة 25% يمكن أن يرفع متوسط العائد الديمغرافي السنوي خلال الفترة 2026–2040 من 0.09% إلى 0.45%.
وتشير النتائج في هذا السياق إلى أهمية مواصلة تطوير السياسات الداعمة لمشاركة النساء الاقتصادية، بما يشمل معالجة العوامل التي تؤثر على دخولهن إلى سوق العمل واستمرارهن وتقدمهن فيه، وأخذ أعباء الرعاية غير مدفوعة الأجر في الاعتبار ضمن السياسات ذات الصلة.
كما تسلط الدراسة الضوء على أهمية التخطيط المبكر للتحولات السكانية المستقبلية، فمن المتوقع أن تتجاوز نسبة السكان في سن الخامسة والستين فأكثر، 10% من إجمالي السكان بحلول مطلع الأربعينيات، وأن تتجاوز 20% بحلول منتصف السبعينيات، ما يؤكد أهمية الاستفادة من المرحلة الحالية في بناء أنظمة واقتصاد قادرين على الاستجابة لاحتياجات السكان في مختلف مراحل الحياة.
وتؤكد النتائج أهمية مواصلة الاستثمار في المهارات مدى الحياة وتحسين الأجور وتعزيز أنظمة الصحة والحماية الاجتماعية والرعاية والتقاعد والإدخار بما يدعم قدرة الأردن على الاستفادة من التحولات الحالية والاستعداد في الوقت نفسه لواقع ديمغرافي متغير.
ويعد إطلاق الدراسة خطوة نحو تعزيز استخدام الأدلة الديمغرافية في دعم الأولويات الوطنية وربطها بصورة أكبر بأهداف النمو والتشغيل والإنتاجية والاستثمار في رأس المال البشري، بما يتوافق مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي.
