قفزة في أسعار مركبات مرغوبة بنحو 3 آلاف دينار وسط نقص المعروض
• العلي: توقعات انخفاض أسعار السيارات في تشرين الثاني لم تتحقق.. والارتفاعات مستمرة منذ العام الماضي
• العلي: سيارات ارتفعت أسعارها من 17.5 ألف إلى 20 ألف دينار خلال شهر ونصف.. والمواطن المتضرر الأكبر
• العلي: نقص السيارات المخصصة للعمل على التطبيقات الذكية يرفع أسعارها.. ومعارض تعاني شحّ المركبات وتراجع النشاط التجاري
حذّر خبير المركبات سيف العلي من ارتفاعات وصفها بغير المسبوقة في أسعار السيارات بالسوق الأردنية، مضيفًا أن التوقعات المتداولة بشأن انخفاض الأسعار خلال شهر تشرين الثاني لم تتحقق، في ظل استمرار ارتفاع أسعار عدد من الطرازات منذ تشرين الثاني من العام الماضي، وتراجع المعروض من المركبات التي تشهد طلبًا مرتفعًا.
وأوضح في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن سوق السيارات يشهد اختلالًا واضحًا بين العرض والطلب، إذ ترتفع أسعار المركبات فور زيادة الإقبال عليها أو تراجع الكميات المتاحة منها، معتبرًا أن السوق ابتعد عن المنافسة التجارية المعتادة، وأصبح يتأثر بدرجة كبيرة بمحدودية المعروض.
وبيّن العلي أن بعض السيارات سجلت زيادات وصلت إلى 2500 دينار خلال شهر ونصف، مستشهدًا بإحدى المركبات التي ارتفع سعرها من نحو 17.5 ألف دينار إلى 20 ألف دينار، رغم عدم توافرها حاليًا في السوق، مشيرًا إلى أن الطلب على المركبات المناسبة للعمل عبر تطبيقات النقل الذكية أسهم في تسارع هذه الارتفاعات.
وأشار إلى أن أسعار بعض طرازات "شانجان" شهدت ارتفاعات متتالية، بعدما بدأت من مستويات تقارب 16 ألف دينار، لتصل بعض الفئات إلى 19 ألف دينار، مع توقع وصول دفعات جديدة بأسعار أعلى، نتيجة استمرار الطلب عليها لاستخدامها في تطبيقات النقل.
وبيّن العلي أن سيارة "جيلي إكس 2" طُرحت عند دخولها السوق بسعر يقارب 14 ألف دينار، فيما يعرضها بعض البائعين حاليًا بنحو 16.5 ألف دينار للفئة الأقل تجهيزًا، معتبرًا أن هذه الزيادات لا تتناسب مع القيمة الفعلية للمركبات أو مستوى تجهيزاتها.
ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار لم يعد مقتصرًا على السيارات الجديدة، إذ امتد إلى المركبات المستعملة، مستشهدًا بطرازات كانت تُباع بنحو 8 آلاف دينار، قبل أن ترتفع أسعارها المعروضة إلى 11 و12 ألف دينار، فيما انتقلت أسعار طرازات أخرى من نحو 13 ألفًا إلى 17 ألف دينار، ومن 22 ألفًا إلى قرابة 28 ألف دينار.
ونوّه العلي إلى أن هذه الارتفاعات دفعت بعض مالكي السيارات إلى عرض مركباتهم بأسعار أعلى من أسعار شرائها، للاستفادة من نقص المعروض، موضحًا أن بيع السيارة بسعر مرتفع لا يعني بالضرورة تحقيق مكسب فعلي، لأن المالك سيضطر إلى شراء مركبة بديلة بأسعار مرتفعة أيضًا.
وذكر أن شحّ بعض الطرازات، ومنها "بي واي دي سيجل" و"دولفين" و"شانجان إي ستار"، أدى إلى تضييق الخيارات المتاحة أمام المستهلكين، لا سيما الباحثين عن سيارات اقتصادية ضمن الفئات السعرية المنخفضة والمتوسطة.
وقال إن المواطن الأردني هو المتضرر الأكبر من هذه التطورات، خصوصًا أن شريحة واسعة من المشترين تبحث عن مركبات بأسعار تقل عن 17 ألف دينار، في حين أصبحت الخيارات المتاحة ضمن هذه الفئة محدودة، ما يضطر المستهلك إلى دفع مبالغ أعلى أو تأجيل قرار الشراء.
وأضاف أن محدودية الاستيراد وتراجع تنوع الطرازات المتاحة أسهما، وفق تقديره، في زيادة تأثير عدد محدود من المستوردين والموردين على الأسعار، مشيرًا إلى أن ارتفاع كلفة الحصول على المركبات من المصدر ينعكس تباعًا على أسعارها لدى التجار والمستهلكين.
وأوضح العلي أن بعض التجار يواجهون صعوبات في توفير المركبات، إلى درجة احتفاظ بعض المعارض بأعداد محدودة منها، فيما تراجعت مخزونات معارض أخرى بصورة ملحوظة، الأمر الذي أثّر على النشاط التجاري وقدرة التجار على تغطية النفقات التشغيلية، بما فيها الإيجارات ورواتب الموظفين والالتزامات الأخرى.
وأشار إلى أن بعض التجار غادروا السوق نتيجة تراجع الجدوى الاقتصادية للاستمرار في النشاط، مستطردًا أن المشكلة ترتبط بآليات الاستيراد وتوافر المركبات وأسعارها قبل وصولها إلى المستهلك النهائي.
وفيما يتعلق باستيراد السيارات من الصين، شدد العلي على أهمية تنظيم عمليات الاستيراد بما يضمن توافر الوكلاء المعتمدين وخدمات الصيانة وقطع الغيار والبرمجيات والضمانات اللازمة، محذرًا من إدخال طرازات لا تتوافر لها خدمات ما بعد البيع في السوق الأردنية.
وأضاف أنه يؤيد استيراد السيارات المستعملة من الطرازات التي تمتلك وكالات في الأردن، شريطة إخضاعها للفحوص الفنية اللازمة، بما فيها فحص البطاريات في المركبات الكهربائية، معتبرًا أن تنظيم العلاقة بين الوكلاء والتجار المستقلين يمكن أن يسهم في تحسين المنافسة وتوسيع الخيارات أمام المستهلكين.
وذكر العلي أن ارتفاع الأسعار لا يعكس بالضرورة تحسن جودة المركبات أو مواصفاتها، مشيرًا إلى أن بعض المستهلكين يقبلون على شراء سيارات بأسعار مرتفعة رغم تحفظاتهم على مستوى الجودة أو الضمان، نتيجة غياب البدائل المناسبة.
وخلص العلي إلى أن أسعار عدد من السيارات لا تزال تسجل ارتفاعات مستمرة دون مؤشرات واضحة على موعد تراجعها، محذرًا من استمرار نقص المعروض وتركّز الاستيراد، وما قد يترتب عليهما من مزيد من الضغوط على المواطنين والتجار.
ودعا إلى معالجة الاختلالات التي يشهدها السوق وتوفير خيارات أوسع بأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلك الأردني.
