من علاقة شخصية إلى شبهات تجسس.. أزمة تهز إمبراطورية إنفيديا

تواجه شركة إنفيديا، أكبر شركات رقائق الذكاء الاصطناعي في العالم، أزمة تتجاوز تداعياتها الحياة الشخصية لرئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، بعدما فتح مجلس إدارتها تحقيقا مستقلا في احتمال تعرضه لاستهداف استخباراتي أجنبي، على خلفية علاقته بسيدة صينية تشتبه السلطات الأميركية في ارتباطها بأجهزة استخبارات صينية.

وتضع القضية الشركة، التي تتربع على عرش صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي بقيمة سوقية تتجاوز 4 تريليونات دولار، أمام تساؤلات بشأن أمن تقنياتها الحساسة وعلاقاتها التجارية في آسيا، في وقت تحتدم فيه المنافسة الأميركية الصينية على أشباه الموصلات المتقدمة.

وتفجرت الأزمة عقب إقرار هوانغ، في رسالة داخلية وجهها إلى موظفي الشركة، بإقامة علاقة خارج إطار الزواج، مقدما اعتذارا لعائلته والعاملين في إنفيديا، ومتحملا مسؤولية تصرفاته.

وسرعان ما انتقلت القضية من نطاقها الشخصي إلى مجلس إدارة الشركة، الذي قرر تشكيل لجنة مستقلة بمساعدة مستشارين قانونيين خارجيين للتحقيق في احتمال تعرض رئيسه التنفيذي لمحاولة استهداف استخباراتي أجنبي.

وأكد المجلس عدم وجود مؤشرات لديه على اختراق أسرار الشركة أو تعريض الأمن القومي الأميركي للخطر، فيما أعلن هوانغ تعاونه الكامل مع التحقيق واستمراره في منصبه خلال فترة المراجعة.

وانعكست التطورات على أداء سهم إنفيديا، الذي تراجع بما يصل إلى 8.8 بالمئة خلال تداولات الاثنين، ما أدى إلى محو نحو 400 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة عند أدنى مستوياته خلال الجلسة، وفق بيانات بلومبرغ.

أليس هوانغ.. علاقة شخصية وشبهات استخباراتية

برز اسم أليس هوانغ في قلب القضية، وهي سيدة صينية تشغل منصبا تنفيذيا في شركة ميغاسبيد، التي تعد من كبار عملاء إنفيديا في آسيا، وتتناول تقارير صحفية صلتها المحتملة بأجهزة استخبارات صينية.

وتقول التقارير إن أليس، التي لا تربطها قرابة برئيس إنفيديا رغم اشتراكهما في اسم العائلة، تمكنت من بناء شبكة علاقات واسعة داخل أوساط التكنولوجيا والأعمال، مستفيدة من مواقعها المهنية واتصالاتها مع مسؤولين تنفيذيين.

ومن بين الوقائع التي أوردتها تلك التقارير، لقاء جمعها بمسؤولين تنفيذيين في العاصمة التايوانية تايبيه عام 2024، حين تحدثت عن قدرتها على إحضار هوانغ إلى المكان، قبل ظهوره ومشاركته المجموعة اللقاء.

كما تناولت التغطيات ظهور الاثنين معا في مناسبات عامة، وتتبعت المسار المهني لأليس، بدءا من عملها الإعلامي المزعوم في الصين، مرورا بقطاع المال والاستثمارات التكنولوجية، وصولا إلى موقعها التنفيذي في شركة ميغاسبيد.

غير أن هذه التفاصيل، وما أثير بشأن صلاتها الاستخباراتية، تظل ضمن روايات وتحقيقات صحفية وشبهات لم يثبتها إعلان رسمي عن نتائج التحقيق المستقل الذي فتحه مجلس إدارة إنفيديا.

ميغاسبيد ورقائق بمليارات الدولارات
لا تقتصر أهمية القضية على العلاقة الشخصية، إذ تتركز إحدى أبرز زوايا التحقيقات في طبيعة أعمال شركة ميغاسبيد وحجم مشترياتها من رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وبحسب التقارير، تعود جذور الشركة إلى شركة الألعاب الصينية 7 رود، قبل تحولها إلى كيان مقره سنغافورة يعمل في خدمات الحوسبة السحابية، من خلال شبكة شركات وفروع في آسيا.

وتشير المعلومات التي أوردتها التحقيقات إلى أن ميغاسبيد اشترت رقائق ذكاء اصطناعي من إنفيديا بقيمة بلغت 4.8 مليارات دولار بين حزيران 2024 وشباط 2026، لتجهيز مراكز بيانات في ماليزيا عبر فرعها سبيد ماتريكس.

وتتركز الشبهات حول الجهة المستفيدة النهائية من هذه البنية التحتية، إذ أشارت مصادر بحثية واستثمارية إلى احتمال ارتباطها بعملاق التجارة الإلكترونية الصيني علي بابا.

وتكتسب هذه المسألة حساسية خاصة في ظل القيود الأميركية المفروضة على تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين، والمخاوف من استخدام شركات وكيانات وسيطة للالتفاف على ضوابط التصدير وإتاحة الوصول إلى تقنيات محظورة.

وتبحث هذه الشبهات في احتمال استغلال شبكة الشركات الآسيوية للوصول إلى معالجات متقدمة، غير أن تحديد المستفيد النهائي وطبيعة الاستخدام الفعلي للرقائق يتطلبان نتائج موثقة للتحقيقات الجارية.

واشنطن وبكين في قلب الأزمة

تتجاوز تداعيات القضية إنفيديا إلى التنافس الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين على صناعة أشباه الموصلات، التي باتت إحدى أبرز ساحات الصراع الاقتصادي والتكنولوجي بين البلدين.

وتناولت تقارير صحفية معلومات عن مراقبة أجهزة استخبارات أميركية لأليس هوانغ، وعن مذكرة سرية أعدها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بشأن شبهات الاختراق، قيل إنها عرضت على الرئيس دونالد ترامب قبل زيارته إلى الصين في أيار الماضي.

كما أثارت هذه التقارير تساؤلات بشأن توقيت الكشف عن القضية، وما إذا كان مرتبطا بالضغوط السياسية والتجارية المحيطة بملف تصدير الرقائق الأميركية إلى السوق الصينية.

وكان هوانغ من أبرز المدافعين عن تخفيف القيود الأميركية على تصدير المعالجات المتقدمة، والتقى ترامب عدة مرات منذ بدء ولايته الثانية، في إطار مساعيه لتوسيع قدرة إنفيديا على الوصول إلى الأسواق الخارجية.

وتشير التقارير إلى أن الشركة تمكنت من الحصول على موافقات لبيع معالجات متقدمة من طراز H200 إلى الصين، ضمن ترتيبات تتضمن حصول الحكومة الأميركية على نسبة من العائدات.

وفي هذا السياق، ربطت تحليلات صحفية بين الأزمة والضغوط التي تواجه جماعات الضغط المطالبة بتوسيع الصادرات الأميركية إلى الصين، معتبرة أن إثارة شبهات الاختراق الاستخباراتي قد تعقد قدرة هوانغ على الدفاع عن مصالح شركته في هذا الملف.

في المقابل، نقلت التقارير عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غو جياكون رفضه الاتهامات، ووصفها بأنها تكهنات لا أساس لها من الصحة وتشهير.

وبينما لم يعلن مجلس إدارة إنفيديا نتائج تحقيقه، تبقى القضية مفتوحة على أبعاد تتجاوز مستقبل هوانغ الشخصي، لتطال أمن التكنولوجيا الأميركية، وشبكات توريد الرقائق في آسيا، ومستقبل العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين.