زيادة الـ30 دينارًا في الأردن.. من تشمل؟ وماذا عن متقاعدي الضمان؟
تترقب شريحة واسعة من الموظفين والمتقاعدين في الأردن زيادة شهرية بقيمة 30 دينارا ضمن موازنة عام 2027، للفئات التي تقل رواتبها الإجمالية عن 600 دينار، وسط مطالبات نيابية بإعادة النظر في سقف الاستحقاق.
وبحسب التوجيهات الحكومية، لن تصرف الزيادة خلال عام 2026، وإنما ترتبط بموازنة العام المقبل، فيما تواصل دائرة الموازنة العامة مناقشة التخصيصات المالية مع الوزارات والمؤسسات الحكومية.
لماذا يطالب نائب بتغيير شروط الزيادة؟
وجه النائب الدكتور أحمد الرقب مذكرة إلى الحكومة، طالب فيها بمراجعة معايير صرف الزيادة، محذرا من حرمان موظفين ومتقاعدين بسبب تجاوز سقف الـ600 دينار بفارق بسيط.
وضرب الرقب مثالا بشخص يتقاضى 601 دينار ويحرم من الزيادة، مقابل آخر يتقاضى 595 دينارا ويصبح راتبه 625 دينارا بعد إضافة الـ30 دينارا، ما قد يخلق فجوة في الدخل بين فئات متقاربة.
كما طالب بمراجعة آلية احتساب العلاوة العائلية ضمن إجمالي الراتب المعتمد لتحديد المستحقين.
هل تشمل الزيادة متقاعدي الضمان الاجتماعي؟
لم تحسم التفاصيل المعلنة شمول متقاعدي الضمان الاجتماعي بالزيادة الجديدة، إذ تختلف الزيادة الحكومية المقترحة عن الزيادة السنوية لمتقاعدي الضمان، التي ترتبط بالتضخم ومتوسط الأجور.
وبلغت الزيادة الشهرية لمتقاعدي الضمان لعام 2026 نحو 6.70 دنانير، وأضيفت إلى رواتب التقاعد والاعتلال.
وتعمل الحكومة على توفير كلفة الزيادة الجديدة من خلال ضبط الإنفاق وخفض بعض النفقات التشغيلية، فيما تبقى تفاصيل التنفيذ والفئات المشمولة بحاجة إلى توضيح رسمي.
* برأيكم، هل يجب أن تشمل زيادة الـ30 دينارا كل الموظفين والمتقاعدين، أم تقتصر على من تقل رواتبهم عن 600 دينار؟
