وكلاء السيارات: الأخطاء والعيوب المصنعية واردة في مختلف أنواع السيارات حول العالم
قال ممثل جمعية وكلاء وموزعي السيارات محمد الزرو، الأحد، إن الأخطاء والعيوب المصنعية واردة في مختلف أنواع السيارات حول العالم، موضحًا أن الموضوع اكتسب زخمًا في الأردن بعد تسجيل عدد كبير من الشكاوى لدى إدارة حماية المستهلك، حيث تبيّن وجود عيب مشترك في عدد من مركبات من طراز JAC E10X وJAC E10 SEHOL.
وأضاف الزرو أن اتخاذ وزارة الصناعة والتجارة والتموين إجراءات بهذا الخصوص يأتي في إطار حماية المستهلك، مشيرًا إلى أن الشركات العالمية عادة ما تلجأ إلى إجراءات الاستدعاء (Recall) لمعالجة العيوب المصنعية، وأن مطابقة المركبات الصينية للمواصفات الخليجية تتطلب استثمارات ضخمة تصل إلى ملايين الدولارات للطراز الواحد.
وبيّن أن مسؤولية الوكيل تنحصر بالسيارات التي استوردها رسميًا من المصنع، بينما تقع المسؤولية الأخلاقية والعامة على الشركة المصنعة، لافتًا إلى أن الأردن شهد سابقًا حالات استدعاء لسيارات مستعملة مستوردة من الولايات المتحدة لعلامات يابانية وكورية وأوروبية، حتى بعد مرور سنوات طويلة على استخدامها.
وأشار الزرو إلى أن الإشكالية في الأردن تتعلق بأكثر من 100 ألف سيارة أُدخلت من السوق الصينية قبل تطبيق المواصفة الأردنية الجديدة، مؤكداً أن هذه السيارات لا تخضع للكفالة المصنعية، وأن الكفالات المحلية التي فُرضت عليها كانت محدودة بحدود 50 ألف كيلومتر فقط.
من جانبه، أوضح المحامي غازي العودات أن قانون حماية المستهلك الأردني يوازن بين البائع والمستهلك، باعتبار الأخير الطرف الأضعف، مشددًا على أن القانون يتيح للمستهلك التقدم بشكاوى إلى مديرية حماية المستهلك أو اللجوء إلى المحاكم النظامية للحصول على حقوقه وتعويضه عن الأضرار الناتجة عن العيوب المصنعية.
أما المتحدث باسم المتضررين من مركبات JAC، عبدالله الجوهري، فأكد أن المركبات المتضررة من موديلات 2022 و2023 ويبلغ سعرها نحو 14 ألف دينار، مشيرًا إلى أن التوقف المفاجئ لهذه المركبات يشكل خطرًا كبيرًا على السلامة العامة، وأن الحلول المطروحة غير مرضية، داعيًا إلى استبدال السيارات وسحبها من السوق.
ولفت الجوهري إلى أن عدد المشتكين تجاوز 80 سيارة بعد تداول القضية إعلاميًا، موضحًا أن بعض المركبات تعاني من عيوب إضافية مثل انكسار الجنط، وأن أحد المتضررين تعرض لحادث نتيجة توقف مركبته المفاجئ.
