فيزا وماستركارد تعلنان أول عملية دفع الكتروني ببطاقة دولية في سوريا

أعلنت شركتا فيزا وماستركارد العالميتان الرائدتان في مجال الدفع الرقمي، في بيانين منفصلين عن إجرائهما عبر شركائهما أول عملية دفع إلكتروني ببطاقة دولية داخل سوريا، بعد توقف الخدمة عقب اندلاع الحرب في البلاد قبل أكثر من 15 عاما.

وعقب وصول السلطات الجديدة برئاسة أحمد الشرع الى الحكم، رفعت دول غربية عدة أبرزها الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية قاسية كانت مفروضة على الحكم السابق إثر اندلاع النزاع عام 2011. وأزالت واشنطن هذا الأسبوع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، منهية بذلك تصنيفا اعتمدته منذ 47 عاما وترافق مع قيود اقتصادية مشدّدة كرّست عزلة اقتصاد سوريا ونظامها المصرفي عن العالم.

وفي بيان الخميس، أعلنت شركة ماستركارد العالمية أنها أتمت وبنك قطر الوطني "أول معاملة دفع دولية عبر البطاقات في سوريا منذ أكثر من 15 عاما"، في خطوة قالت إنها تشكل "محطة هامة على طريق تحديث منظومة المدفوعات في سوريا".

وأوردت شركة فيزا، الرائدة عالميا في مجال المدفوعات الرقمية، في بيان الأربعاء أنها "اختبرت أول معاملة دفع دولية" في سوريا، في خطوة "تمثل محطة مهمة في دعم قطاع الخدمات المالية في البلاد".

وأوضحت أن الاختبار "بداية خطوة تاريخية نحو توسيع قدرات المدفوعات الرقمية في السوق، وتوفير وسيلة مألوفة وآمنة ومريحة للزوار الدوليين لإجراء عمليات الدفع".

وجاء الإعلان بعد نشر حاكم المصرف المركزي صفوت رسلان في وقت متأخر الأربعاء مقطع فيديو يظهر فيه وهو يجلس بمقهى في دمشق مع الرئيس الشرع، الذي تولى دفع الفاتورة الكترونيا عبر بطاقة.

وأرفق رسلان الفيديو بتعليق "هي بداية جديدة نحمل فيها الكثير من الأمل والمسؤولية أيضا، وسنواصل العمل بلا توقف لبناء نظام مالي حديث موثوق ومنفتح يواكب تطلعات السوريين ويفتح أمامهم فرصاً جديدة".

وبعد اندلاع الحرب، باتت التعاملات مع القطاع المصرفي السوري مستحيلة، بعدما كان مستبعدا من الأسواق الدولية، منذ تجميد أصول المصرف المركزي وحظر التعامل معه.

وتأمل دمشق أن تسهم إزالة التصنيف من قائمة الدول الراعية للإرهاب، في كسر عزلة البلاد الاقتصادية وتعزيز ربط سوريا بالنظام الاقتصادي والمالي العالمي واستقطاب الاستثمارات ودعم فرص التنمية في مرحلة إعادة الإعمار.