العمل: 58 يوماً لتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة
أكد الناطق باسم وزارة العمل، محمد الزيود، أن أمام أصحاب العمل وأصحاب المنازل والقطاعات الاقتصادية المختلفة 58 يوماً فقط للاستفادة من فترة تقنين وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة، والتي تستمر حتى 30 أيلول 2026، مشدداً على أن المهلة لن تُمدد وأن الإعفاءات المالية الواردة في القرار لن تُعدل.
وأوضح الزيود أن القرار الحكومي يهدف إلى تنظيم سوق العمل وتخفيف الأعباء المالية، ويشمل شقين رئيسيين: الإعفاءات المالية والسماح بالانتقال بين القطاعات. وتشمل الإعفاءات تخفيض 50% من رسوم تصاريح العمل السابقة، والإعفاء الكامل من الغرامات المتعلقة بعدم التجديد أو الإقامة، فيما يمنح الراغبين بالمغادرة النهائية إعفاءً شاملاً من جميع الرسوم والغرامات.
وبيّن أن القرار يسمح للعمالة غير الأردنية بالانتقال بين القطاعات باستثناء العمالة المنزلية وخدمات العمارات وحاملي تصاريح العمل الحر، الذين لهم أحكام خاصة. كما أتاح للعمالة التي دخلت الأردن سابقاً دون قصد العمل فرصة لتصويب أوضاعها وإصدار تصاريح عمل جديدة.
وكشف الزيود أن عدد العمالة غير الأردنية المخالفة المسجلين لدى الوزارة يبلغ نحو 49 ألف عامل وعاملة، داعياً مختلف القطاعات الاقتصادية، بما فيها الزراعة والإنشاءات، إلى توجيه منتسبيها للاستفادة من الإعفاءات قبل انتهاء المهلة، لتجنب الغرامات التي قد تصل إلى 800 دينار في بعض الحالات.
وأشار إلى أن الوزارة ستكثف جولاتها التفتيشية اعتباراً من الأحد لضبط العمالة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، مؤكداً أن من يغادر المملكة نهائياً وفق القرار لن يتمكن من العودة لمدة خمس سنوات.
وشدد الزيود على أن فترة تقنين الأوضاع تمثل فرصة حقيقية لتصويب أوضاع العمالة المخالفة، داعياً أصحاب العمل وأصحاب المنازل إلى الالتزام بالمهلة المحددة والاستفادة من الإعفاءات قبل انتهائها.
