اللجنة الإدارية تقر مواد جديدة في مشروع قانون الإدارة المحلية

واصلت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب خليفة الديات، الثلاثاء، مناقشة وإقرار مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، تمهيداً لاستكمال مراحله الدستورية.

أبرز القرارات:

الإبقاء على سن الترشح للمجالس البلدية عند 25 عاماً كما في القانون السابق.

اشتراط إجادة القراءة والكتابة للراغبين بالترشح لرئاسة وعضوية بلديات الفئتين الثانية والثالثة.

بالنسبة لبلديات الفئة الأولى: يشترط حصول المترشح لرئاسة البلدية على الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس)، فيما يكتفى بإجادة القراءة والكتابة لعضوية المجلس.

وسجل النائب سليمان الزبن مخالفة على هذا التوجه، مطالباً بمساواة أعضاء المجالس برؤسائها من خلال اشتراط الشهادة الجامعية الأولى لكليهما.

وأكد الديات أن اللجنة تواصل دراسة مواد المشروع بعناية للوصول إلى تشريع يعزز كفاءة الإدارة المحلية ويحسن مستوى الخدمات، فيما شدد عدد من النواب على أهمية إنجاز القانون بما يواكب متطلبات المرحلة ويحقق المصلحة العامة.