النواب يشرّع الاستملاك بلا تعويض: سكك الحديد تُضاف إلى الطرق رغم الرفض الشعبي

أقرّ مجلس النواب الأردني المادة الثانية بند ثانياً من مشروع قانون الملكية العقارية، والتي تنص على إضافة سكك الحديد إلى تعريف الطرق، بما يتيح استملاك ما لا يزيد على ربع مساحة العقار لإنشاء خطوط السكك الحديدية دون تعويض للمالك. القرار جاء بعد جدل واسع وتأجيلين متتاليين للتصويت، وسط رفض شعبي وبرلماني سابق للتعديل.

وكان رئيس المجلس مازن القاضي قد أجّل التصويت مرتين؛ الأولى يوم الثلاثاء الماضي بعد انتهاء المناقشات التي أظهرت رفضاً واسعاً للمادة بذريعة حماية حقوق المواطنين، والثانية مساء الأربعاء عبر رسائل نصية للأعضاء، محدداً الأحد موعداً جديداً للجلسة.

المفاجأة كانت في جلسة الأحد، حيث تغيّرت مواقف عدد كبير من النواب، رغم تسجيل خمسة أعضاء في اللجنة القانونية اعتراضاتهم على قرار اللجنة المكوّنة من 11 نائباً. وفي النهاية، صوّتت غالبية المجلس لصالح المادة، رافضة جميع المقترحات المخالفة.

المعارضون للتعديل اعتبروا أن الطرق ترفع من قيمة الأراضي وتعود بالنفع على أصحابها، بينما خطوط السكك الحديدية تؤدي إلى تجزئة الأراضي، وتقييد حركة الملاك، بل وقد تخفض من أسعارها، ما يجعل مساواتها بالطرق أمراً مجحفاً بحق المواطنين.