بعد جدل واسع.. النواب يوافق على استملاك جزء من الأراضي لإنشاء سكك الحديد دون تعويض
أقرّ مجلس النواب، الأحد، تعديل اللجنة القانونية على المادة (2/ثانياً) من مشروع قانون الملكية العقارية، والمتعلقة بإضافة سكك الحديد إلى تعريف الطرق الوارد في القانون.
وبموجب التعديل، يُسمح باستملاك ما لا يزيد على ربع مساحة العقار لإنشاء الطرق، بما يشمل سكك الحديد، دون دفع تعويض مالي لمالك الأرض.
وجاء قرار المجلس بعد جدل واسع شهدته جلسة الثلاثاء الماضي، حيث عارض عدد من النواب إدراج سكك الحديد ضمن تعريف الطرق، مطالبين بعدم مساواة مشاريع السكك بالطرق العادية عند الاستملاك.
واستند المعارضون إلى أن إنشاء الطرق غالباً ما يحقق منفعة مباشرة لأصحاب الأراضي ويرفع من قيمتها، بينما قد تؤدي سكك الحديد إلى آثار مختلفة على العقارات المجاورة، من بينها خفض قيمتها، وتجزئتها، وصعوبة الوصول إلى بعض أجزاء الأراضي.
في المقابل، يرى مؤيدو التعديل أن إدراج سكك الحديد ضمن مشاريع الطرق يسهّل تنفيذ مشاريع النقل الحيوية ويخدم المصلحة العامة.
