جدل نيابي حول استملاك الأراضي للسكك الحديدية دون تعويض
شهد مجلس النواب اليوم الثلاثاء نقاشاً واسعاً حول المادة (2 ثانياً) من مشروع قانون الملكية العقارية المعدل، والمتعلقة بإضافة السكك الحديدية إلى تعريف الطرق. وقد رفض عدد كبير من النواب هذا التعديل، معتبرين أنه يفتح الباب أمام استملاك أراضٍ لإنشاء سكك حديدية دون تعويض مادي لأصحابها، خلافاً لما هو معمول به في حالة الطرق.
وأوضح النواب أن الطرق العامة تعود بالفائدة على العقارات المجاورة وترفع من قيمتها، ما يبرر تطبيق قاعدة "الربع القانوني" دون تعويض، بينما تؤدي السكك الحديدية إلى تقسيم الأراضي وتقييد الوصول إليها، فضلاً عن احتمال انخفاض قيمتها، وهو ما يجعل المساواة بينهما غير منطقية.
ورفع رئيس المجلس مازن القاضي الجلسة على أن تُستكمل المناقشات يوم غد الأربعاء دون التصويت على المادة. كما سجّل خمسة نواب من أعضاء اللجنة القانونية مخالفات على قرار لجنتهم بالموافقة على التعديل، بينهم النائب عوني الزعبي الذي شدد على أن إضافة عبارة "أو سكة حديد" تمس جوهر حق الملكية وتخالف مبدأ التعويض العادل المنصوص عليه في الدستور والقانون المدني. وطالب الزعبي بحذف العبارة أو النص صراحة على استحقاق التعويض الكامل عن الأراضي المستملكة لإنشاء السكك الحديدية ومرافقها.
بهذا، يبقى مصير المادة محل جدل مفتوح بانتظار الحسم في جلسة الأربعاء المقبلة.
