غرفة تجارة دمشق تشيد بقرار الأردن منح تسهيلات جديدة للمستثمرين السوريين
عبر رئيس غرفة تجارة دمشق عصام الغريواتي عن تقديره للأردن ووزارة الداخلية بعد قراراها بمنح تسهيلات جديدة للمستثمرين ورجال الأعمال السوريين.
وقال الغريواتي إن القرار الذي وصفه بــ"المهم" يعكس حرص المملكة على دعم وتسهيل حركة المستثمرين ورجال الأعمال السوريين وتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين.
وأكد أن السماح لعائلات المستثمرين ورجال الأعمال السوريين من حاملي بطاقات العضوية للفئتين الممتازة والأولى الصادرة عن غرف التجارة السورية بالدخول إلى المملكة دون اشتراط الموافقة المسبقة، يمثل خطوة إيجابية ومقدرة، سيكون لها الأثر الكبير في تعزيز التواصل الاقتصادي وتسهيل متابعة الأعمال والاستثمارات وفتح آفاق جديدة أمام التعاون المشترك.
وأضاف، إن هذه التسهيلات ستسهم في دعم انسيابية حركة تنقل رجال الأعمال وتشجيع تبادل السلع والخدمات وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بين سوريا والأردن، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وعبر عن شكره وتقديره لوزارة الصناعة والتجارة والتموين وغرفتي تجارة الأردن عمّان والسفير الأردني بالعاصمة دمشق، على جهودهم ودورهم الداعم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وحرصهم الدائم على تذليل العقبات أمام مجتمع الأعمال.
كما عبر الغريواتي عن أمله أن تكون هذه الخطوة بداية لمزيد من الإجراءات التي تعزز التعاون الاقتصادي المشترك وتفتح المجال أمام مرحلة جديدة من الشراكة والتكامل بين القطاع الخاص السوري والأردني.
وقررت وزارة الداخلية، الأربعاء، السماح لأفراد عائلات المستثمرين ورجال الأعمال السوريين، من حاملي بطاقات العضوية من الفئتين الممتازة والأولى الصادرة عن غرف التجارة السورية، بدخول أراضي الأردن دون اشتراط الحصول على موافقة مسبقة.
ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، يشمل قرار المستثمرين ورجال الأعمال السوريين الزوجة والأبناء دون سن الـ18.
ويأتي القرار استكمالا للتسهيلات الممنوحة للمستثمرين ورجال الأعمال السوريين، التي تسمح لهم بدخول الأردن دون موافقة مسبقة، بما يمكنهم من متابعة استثماراتهم في البلدين والاطلاع على الفرص الاستثمارية في المملكة.
وأكدت وزارة الداخلية، أن هذه الخطوة تأتي استمراراً للنهج المعتمد في تسهيل الإجراءات وتبسيطها أمام المستثمرين ورجال الأعمال من مختلف الجنسيات، بما يسهم في تحقيق المنفعة للاقتصاد الوطني، ويعزز البيئة الاستثمارية في المملكة.
