المنظمة البحرية الدولية ترفض بعد تصريحات ترامب أي قيود على الملاحة في هرمز

شدّد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز، الخميس، على أن "لا هامش مناورة" في "تفسير قواعد القانون الدولي" لتقييد الملاحة في المضائق، بعد كلام واشنطن عن إمكان عقد اتفاقات تجارية مرتبطة بهذه الممرات البحرية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب طرح الاثنين فكرة فرض رسم بنسبة 20% على البضائع التي تنقلها السفن عبر هذا الممر الاستراتيجي، لكنه ما لبث أن تراجع عنها في اليوم التالي، مشيرا إلى أنه قد يستعيض عن هذا الإجراء باتفاقات تجارية مع دول الخليج.

ومع أن تفاصيل هذه الاتفاقات لم تتضح، ورغم كونها لا تدخل في نطاق صلاحيات المنظمة البحرية الدولية، قال دومينغيز إن "لا وجود لأي هامش مناورة يتيح لبعض الدول بدء تفسير قواعد القانون الدولي بهدف إدخال قيود".

وأوضح الأمين العام البَنَمي الجنسية أن لا وجود "لأي أساس" قانوني يجيز فرض رسوم أو إتاوات في هذه الممرات البحرية.

ويشكل مضيق هرمز الواقع بين إيران وسلطنة عُمان أحد الطرق الرئيسية لتجارة الطاقة العالمية.

وكانت المنظمة البحرية الدولية التي عقدت اجتماعا الأسبوع الفائت في لندن رأت أن على الدول أن ترفض محاولات إيران ممارسة سيادة على مضيق هرمز، وكذلك قرار طهران "الأحادي" باستحداث هيئة تتولى الإشراف على حركة الملاحة فيه.

وقُتِل نحو 18 بحارا منذ بداية الحرب، بينهم اثنان منذ 14 تموز، فيما لا يزال نحو 6 آلاف عالقين في الخليج، وفقا لأحدث بيانات المنظمة التي اضطرت لوقف عمليات إجلائهم في نهاية حزيران بسبب الهجمات.

ويبقى مضيق هرمز عامل توتر أساسيا في النزاع الذي انفجر في 28 شباط 2026 مع بدء ضربات أميركية إسرائيلية على طهران.

وتؤكد إيران، رغم اعتراض الولايات المتحدة، أن لا عودة إلى الوضع الذي كان قائما في مضيق هرمز قبل الحرب، أي حين كان المرور فيه من دون رسوم أو رقابة إيرانية. وتهدّد طهران السفن التي تحاول الإبحار في مسارات بديلة من المسار الوحيد الذي سمحت بالإبحار فيه، قبالة سواحلها، بالاستهداف.

ومنحت السيطرة على المضيق، الذي كان يمر منه خُمس إمدادات النفط العالمية قبل الحرب، إيران نفوذا هائلا مما سمح لها فعليا بامتلاك ورقة ضغط.