بلدية جرش توضح إجراءات حل قضية عمال الوطن وتصويب أوضاعهم قانونياً
أصدر رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى محمد بني ياسين بياناً أوضح فيه تفاصيل قضية عمال الوطن وما يُتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأنها.
وأكد أن العمال المعنيين يتبعون لبلدية جرش الكبرى، وأن حل قضيتهم يتم حصراً عبر وزارة الإدارة المحلية وفق الأطر القانونية والإدارية. وأشار إلى أنه منذ توليه مهامه قبل عام، عمل على متابعة ملفهم بشكل جاد، حيث كانوا معينين دون وجود شواغر على موازنة البلدية أو كتب تعيين قانونية، ما استدعى التنسيق مع وزارة الإدارة المحلية لإيجاد حلول.
وبيّن أنه جرى العام الماضي تنفيذ مناقلة مالية بموافقة الوزارة لصرف رواتبهم ومستحقاتهم حتى نهاية السنة، فيما استمرت المتابعة لتسكينهم بشكل قانوني. وأضاف أن الوزارة وافقت مؤخراً على تصويب أوضاعهم، وأن كتب التعيين الرسمية في طور الإنجاز، وسيتم صرف مستحقاتهم كاملة وإنهاء القضية قريباً.
وشدد البيان على أن ما يُشاع حول حل القضية خارج الأطر الرسمية لا أساس له من الصحة، مؤكداً أن الموضوع كان محل اهتمام البلدية والوزارة منذ البداية، وأنه يُعالج بما يضمن حقوق العمال ويحافظ على سلامة الإجراءات القانونية.
واختتم بني ياسين بالتأكيد على أن التعاون مع وزارة الإدارة المحلية أسهم في التوصل إلى حلول عملية، انعكست إيجاباً على تحسين الخدمات وتعزيز استقرار البلدية.
